الإيطالية نيوز، الجمعة 18 سبتمبر 2026 – وصلت قضية «سبتة» أخيرًا إلى أروقة «البرلمان الأوروبي»، لكن هذه المرة لم تسر الأمور على النحو الذي كانت تريده تلك الأوساط الاشتراكية اليسارية التي حاولت على مدى أسابيع تحميل الحكومة الإيطالية المسؤولية لمجرد إغلاقها منطقة «شنغن» مع إسبانيا، بهدف تفادي التداعيات المتوقعة التي قد تطال أوروبا بأسرها بعد وصول آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى المدينة الإسبانية الواقعة في الأراضي الأفريقية.ولم تسر الأمور جيدًا بالنسبة إلى حلفاء «بيدرو سانشيز»، إذ أقر البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن أزمة الهجرة يعبّر، حرفيًا، عن «قلق عميق» إزاء سياسة التسوية واسعة النطاق التي تنتهجها حكومة «مدريد». وبعبارة أخرى، لم تتجاهل أوروبا أزمة سبتة، كما أن سياسة «سانشيز» في إدارة ملف الهجرة، القائمة على تسويات واسعة النطاق، لم تحظَ بتأييد «بروكسل»، التي اتبعت منذ فترة مسارًا مختلفًا، حدده نهج «حكومة ميلوني» القائم على مراقبة الحدود، ومكافحة مهربي البشر، وإعادة المهاجرين.
كما مُني الاشتراكيون الأوروبيون بانتكاسة أخرى، بعدما رفض البرلمان تعديلًا كانوا قد قدموه للاعتراض على قرار إيطاليا إعادة فرض الرقابة على الحدود مع إسبانيا. وكان التعديل ينص على «الأسف لقرار إيطاليا فرض ضوابط على الحدود الداخلية مع إسبانيا اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، ردًا على أحداث «سبتة»، ولتمديد هذه الضوابط لاحقًا حتى 16 سبتمبر 2026».
وبذلك لم يحقق هذا المسعى هدفه. فقد أقر البرلمان الأوروبي، بأغلبية 339 صوتًا مؤيدًا مقابل 225 معارضًا و16 امتناعًا، النص الذي دعمه حزب الشعب الأوروبي والقوى اليمينية الأوروبية، رافضًا بذلك التعديل الذي كان ينتقد إيطاليا.
أما تعديل مجموعة «المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين» (ECR)، التي ينتمي إليها أيضًا حزب «إخوة إيطاليا»، فقد أعرب عن “قلق عميق إزاء سياسة التسوية واسعة النطاق التي تنتهجها حكومة الرئيس بيدرو سانشيز، والتي تشكل عامل جذب، وترسل رسالة خاطئة إلى المهاجرين المحتملين وشبكات الجريمة المتورطة في الاتجار بالبشر”، مؤكدًا أن “الدخول غير النظامي يجب ألا يتحول أبدًا إلى طريق مختصر للحصول على إقامة قانونية.” وقد أُدرج هذا التعديل في القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي.
ويرى كاتب المقال أن هذه النتيجة تمثل ضربة قوية للمدافعين عن الهجرة غير النظامية، أي تلك التي تتم، بحسب وصفه، في مخالفة للقواعد الأوروبية وقواعد الدول الأعضاء، مع الانتهاكات المتكررة لحدودها. كما يشير إلى اعتراف القرار، من وجهة نظره، بشرعية الخطوة الإيطالية وإمكانية توافقها مع القانون الأوروبي في إعادة فرض الرقابة على الحدود مع إسبانيا.
وقال النائب عن حزب «إخوة إيطاليا»، «سارة كيلاني»، المسؤولة عن قسم الهجرة في الحزب: “البرلمان الأوروبي يرفض نموذج سانشيز”، ويؤكد بوضوح أن تسوية الوضع الجماعية التي أقرتها الحكومة الإسبانية لأكثر من نصف مليون مهاجر غير نظامي يشكل عامل جذب للهجرة غير النظامية إلى أوروبا. وهذا ما يؤكده حزب «إخوة إيطاليا» منذ فترة طويلة.
وأضافت: “لقد أحسنت الحكومة الإيطالية صنعًا عندما قررت، في مواجهة ما كان يحدث في سبتة، تعليق العمل بشنغن وإعادة فرض الرقابة على الحدود مع إسبانيا، من أجل حماية أمن مواطنينا.”
وتابعت: “بفضل جورجا ميلوني، عاد المنطق السليم إلى أوروبا؛ فاليسار الذي كان يصورنا على أننا وحيدون ومعزولون، بقي الطرف الوحيد الذي يرى أن من الأفضل تحمّل الهجرة غير النظامية بدلًا من إدارتها. لقد أثبتنا أن نموذجًا آخر ممكن.”
وختمت بالقول: “اليوم، تسير أوروبا في الاتجاه الذي حددته إيطاليا: اتجاه الدفاع عن الحدود وسيادة القانون.”
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.