الصين تنتزع القناع عن سوروس.. «واعظ الأخلاق العالمية»

حين يواجه الملياردير، الذي يريد تلقين العالم دروسًا أخلاقية، دولة لا تنوي الركوع أمامه.

ثمَّة أمر يبدو أن «جورج سوروس» يجد صعوبة واضحة في تقبُّله: ليس جميع البلدان مستعدَّة لتلقِّي الأوامر من ملياردير.

وقد جعلت الصين هذا الأمر واضحًا له، من دون مواربة. ففي سبتمبر 2021، نشرت صحيفة «غلوبال تايمز»، المقرَّبة من «الحزب الشيوعي الصيني»، هجومًا شديد اللهجة على رجل الأعمال والمموَّل الأمريكي، مستخدمةً أو ناقلةً أوصافًا يصعب العثور عليها في أوساط العمل الخيري الغربي، من بينها:

• «إرهابي اقتصادي عالمي».
• «متآمر».
• «أشرّ شخص في العالم».
• «ابن الشيطان».

وهي تعبيرات صحفية، نُقل بعضها عن منشورات أخرى، وليست تصنيفًا إرهابيًا رسميًا. 

لماذا هذا الهجوم؟ لأنَّ «سوروس» كان قد اختار مهاجمة «شي جين بينغ» وانتقاد شركة «بلاك روك» بسبب قرارها استثمار مليارات الدولارات في السوق الصينية. بل إنَّه دعا إلى فرض قيود تشريعية أمريكية على التدفُّقات المالية نحو «بكين».

إنَّها المفارقة المعتادة لما يُسمَّى بالعمل الخيري العالمي: التبشير بالسُّوق الحرَّة، ثم مطالبة السياسة بإغلاق الصنابير عندما يتَّخذ السوق اتِّجاهًا غير مرغوب فيه.

فالرجل الذي بنى ثروته في عالم التمويل الدولي يرى نفسه مكلَّفًا بمهمَّة تحديد البلدان التي تستحق الاستثمارات، والحكومات التي ينبغي مواجهتها، والخيارات الاقتصادية المقبولة أخلاقيًا. لكن من انتخبه؟ أي شعب منحه هذا التفويض؟ وأي برلمان سلَّمه مفاتيح الضمير العالمي؟ لا أحد. ومع ذلك، ها هو يقف شامخًا بفضل ثروته وشبكة مؤسَّساته الدولية، موزِّعًا شهادات الاستحقاق السياسي والاحترام على الدول والحكومات.

لأن هذه هي الحيلة الكبرى في عصرنا: عندما يمتلك شخص ما مليارات كافية، تتحوَّل تفضيلاته السياسية فجأةً إلى مبادئ أخلاقية. إذا موَّل مبادرات سياسية، فهذا عمل خيري. وإذا حاول التأثير في الخيارات الاقتصادية، فهذه مسؤولية دولية. وإذا طالب بتحديد البلدان التي ينبغي عزلها، فهذا دفاع عن الديمقراطية. المال يرتدي هالة القداسة، ثم يطالب بأن يُعامل بوصفه مقدسًا.

لكن «بكين» لم تقبل هذه المواعظ. وردّت بحدَّة من لا يعترف لمموَّل خاص بالحق في تقديم نفسه بوصفه محكمة أخلاقية للأمم.

فامتلاك المرء آراءً أمر، والمطالبة بأن تُحوِّل ثروته تلك الآراء إلى سلطة أعلى أمر آخر. فالقضية الحقيقية ليست مقدار الأموال التي يمتلكها سوروس. ولكن مقدار السلطة السياسية التي تستطيع ثروة خاصة ممارستها من دون أي تفويض شعبي. وهذا سؤال ينبغي أن يثير القلق لدى جميع عشاق الديمقراطية التي تُدار بالمحافظ المالية. فمن السهل إدانة نفوذ الحكومات. لكن من الأقل راحة مناقشة نفوذ المليارديرات الذين يموِّلون معاركهم السياسية، فيما يُقدِّمون أنفسَهم باعتبارهم محسنين للبشرية.

يمكن لِـ «سوروس» شراء الأسهم، وتمويل المؤسَّسات، ودفع تكاليف الحملات. لكنه لا يستطيع شراء الحق في التحكُّم بضمير العالم. وإذا كانت الصين هي التي ذكّرته بذلك، فكل التحية لِـ «بكين».