مشروع الموازنة الإيطالية يثير غضب رجال الشرطة.. ونقابتهم تهدد باحتجاجات غير مسبوقة

الإيطالية نيوز، الاثنين 2 نوفمبر 2026 — كان من المفترض أن تسمّى حكومة جورجا ميلوني، وهي الحكومة الأكثر سوء ا في تاريح الجمهورية الإيطالية، «حكومة أصحاب الزي الرسمي»، لكن حكومتها نفسها باتت مهددة اليوم بنزول رجال الشرطة إلى الشوارع للاحتجاج ضدها. هذا التهديد يشكِّل مفارقة لافتة، بل تكاد تكون عبثية، في أن تجد الحكومة التي جعلت من الأمن شعارا انتخابيا محوريا، نفسها في مواجهة انتقادات من أولئك الذين تقع على عاتقهم مسؤولية ضمان أمن المواطنين يوميا.

قد أعلنت «نقابة عمال الشرطة الإيطالية» (SIULP)، في بيان، أن مشروع الموازنة لعام 2027 يخلو من الموارد المالية التي سبق التعهُّد بتخصيصها لنظام التقاعد الخاص بعناصر الشرطة، متَّهمةً الحكومة صراحة بالتراجع عن كلمتها والإخلال بالتزاماتها.

ويؤكِّد «الاتحاد النقابي الإيطالي الموحد لعمال الشرطة» (SIULP) أنه، مرة أخرى، أول نقابة تتصدّى للدفاع عن الكرامة المهنية لرجال الشرطة، وعن ضمان حياة كريمة ومستقرَّة لهم بعد إحالتهم إلى التقاعد.

وتُذكّر النقابة بأنَّ معركتها من أجل إقرار نظام تقاعد خاص ومخصَّص للعاملين في الشرطة بدأت عام 2012، أي قبل أربعة عشر عامًا. واليوم، تدقُّ النقابة ناقوس الخطر إزاء مشروع الموازنة الذي وصفته بأنه «مُجحِف وغير منصف»، محذِّرةً من أنه قد يدفع عددًا من رجال الشرطة، بعد تقاعدهم، إلى الوقوع في براثن الفقر.

وقد تفاعلت وسائل الإعلام الإيطالية على نطاق واسع مع التحذيرات التي أطلقتها النقابة. فقد نشرت صحيفة «لاريبوبليكا» عنواناً يقول: «غضب رجال الشرطة في الشوارع: حتى نحن تعرَّضنا للخداع»، مستشهدةً بالبيان الذي وزَّعته نقابة SIULP، والذي أكدت فيه أن قانون الموازنة والاستقرار المالي لا يتضمًّن أي أثر للمخصصات المالية التي سبق التعهُّد بتوفيرها لنظام التقاعد الخاص برجال الشرطة.

كما تناولت القضية صحف إيطالية إلى جانب وكالة الأنباء الإيطالية (آنسا) وموقع «داغوسبيا» (Dagospia)، ناقلة تصريحات الأمين العام للنقابة، «فيليتشي رومانو».

واعتبر «رومانو» أن الحكومة «أخلّت بتعهداتها ونكثت بالوعود التي قطعتها» للعاملين في شرطة الدولة، ولجميع منتسبي قطاع الأمن والدفاع والإنقاذ العام.

وشدَّد على أن المطالب المطروحة لا تُمثِّل «مطالبة بامتياز أو معاملة تفضيلية»، وإنَّما هي تطبيق عملي لمبدأ أقرَّه القانون بالفعل، ويتمثَّل في الخصوصية المهنية لطبيعة العمل الذي يؤدِّيه العاملون في هذه القطاعات، وما يترتَّب عليها من حقوق وضمانات تستجيب لطبيعة مهامهم ومسؤولياتهم.

وحذَّرت النقابة من أنَّها، إذا استمرَّت الحكومة في موقفها الرافض للاستجابة للمطالب، فإنها مستعدَّة لإطلاق «مرحلة احتجاجية غير مسبوقة».

وفي المقابل، تشهد الساحة السياسية تحرُّكات متسارعة بشأن القضية؛ إذ دعت الحكومة النقابات إلى اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي (بالاتسو كيدجي) يوم 13 نوفمبر الجاري.

كما يعتزم حزب «فورتسا إيطاليا»، من خلال ملف يتابعه وكيل وزارة الدفاع «بيريجو» وعضو «مجلس الشيوخ» «غاسبارّي»، عقد اجتماع مع النقابات يوم 12 نوفمبر.