وفي ظل هذا الضغط الهائل، يضطر 5,234 سجيناً إلى النوم على فرشات موضوعة على الأرض، في ظروف وُصفت بـ"غير الإنسانية".
وكشفت الوزارة أن 23 مؤسسة أو جناحا سجنيًّا تجاوزت نسبة الاكتظاظ فيها حاجز 200%. كما ارتفع عدد السجناء بنحو 6,000 خلال عام واحد فقط، ما يعكس تصاعد الأزمة التي طالما وُصفت بأنها "مزمنة" في فرنسا.
وزير العدل الفرنسي، «جيرالد دارمانان»، أقر مرارا بأن الوضع "غير مقبول"، مضيفاً أن نسبة الاكتظاظ داخل مراكز التوقيف – المخصصة للموقوفين قيد المحاكمة والمدانين بعقوبات قصيرة – بلغت %163.2، رغم أن الموقوفين في هذه المرافق يُعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن 54,960 سجيناً محتجزون في مؤسسات تبلغ نسبة الإشغال فيها أكثر من 120%، فيما يتواجد 45,513 آخرون في مرافق تزيد نسبة الإشغال فيها عن %150.
ظروف "مهينة" وضغوط متزايدة
وكان عدد السجناء قد تخطى عتبة الـ80 ألفا للمرة الأولى في الأول من نوفمبر 2024، ليستمر في الارتفاع منذ ذلك الحين، باستثناء بداية شهر يناير التي شهدت انخفاضاً طفيفا.
دارمانان أكد أن هذا الاكتظاظ "ضار بالجميع دون استثناء"، موضحا أن السجناء يعيشون في "ظروف مهينة"، كما يواجه موظفو السجون مستويات متزايدة من "الانعدام الأمني والعنف".
وكما فعل أسلافه، اقترح دارمانان المضي قدماً في مشاريع بناء سجون جديدة كحل لمواجهة الأزمة.
أرقام مقلقة
بين السجناء المسجلين حتى الأول من مايو، هناك 21,957 موقوفا بانتظار صدور الحكم النهائي في قضاياهم. أما إجمالي عدد الأشخاص الخاضعين لأوامر قضائية بالسجن (سواء داخل السجن أو عبر وسائل بديلة) فقد بلغ 102,116 شخصاً، من بينهم 18,435 يخضعون لنظام المراقبة الإلكترونية أو لتدابير بديلة خارج السجن.
وتأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية من حيث الاكتظاظ في السجون، بعد قبرص ورومانيا، بحسب دراسة صادرة عن مجلس أوروبا في يونيو 2024.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق