وشغل «اتشيرّي» رتبة لواء في البحرية الإيطالية، وخدم في صفوف القوات المسلحة من عام 1966 حتَّى 2004، متنقِّلًا بين القواعد البرِّية والسفن العسكرية القديمة التي كانت تحتوي على كمِّيات كبيرة من المواد العازلة المصنَّعة من "الأميانت".
وقال محامي العائلة «إيتسيو بوناني»، وهو رئيس "المرصد الوطني لمراقبة الأميانت"، إنَّ الحُكم “لا يُكرِّس فقط معاناة الضحية، بل يؤكِّد كذلك على مسؤولية الدَّولة عن الإخفاق في حمايته”، مضيفًا أنَّ الحُكم يُمثِّل “انتصارًا للعدالة وواجب الذاكرة اتِّجاه من خدموا البلاد بشرف، وتعرضوا للخيانة من المؤسَّسات التي كان يفترض بها حمايتهم.”
إهمال مؤسسي وتقصير في الحماية
وأكَّّد القضاة في نصِّ الحُكم على أنَّ وزارة الدفاع تتحمَّل مسؤولية كاملة عن إصابة «اتشيرّي» بالمرض، بسبب عمله في بيئات ملوَّثة بالأميانت ومواد مسرطنة أخرى، من دون توفير معدَّات وقائية مناسبة، أو رقابة صحية دورية، أو تدريب كافٍ على المخاطر المهنية.
وكان حدث تشخيص إصابة «اتشيرّي» بالورم بعد سنوات قليلة من تقاعده، وفي عام 2013 تم الاعتراف رسميًا بأنَّ إصابته جاءت "بسبب الخدمة"، كما مُنحت عائلته صفة "ضحية الواجب"، ما أتاح للزوجة الاستفادة من مزايا تعويضية. لكن العائلة سعت لاحقًا للحصول على حُكم قضائي واضح يُحمِّل الوزارة المسؤولية المباشرة عن وفاته، وهو ما تَحقَّق الآن.
ظاهرة واسعة داخل المؤسسة العسكرية
قضية «اتشيرّي» ليست معزولة، بل تُمثِّل نموذجًا لمئات الحالات المماثلة التي كُشف عنها في تقارير رسمية. ويؤكِّد التقرير الأخير الصادر عن "السجل الوطني الإيطالي لأمراض الأورام المرتبطة بالأميانت" (ReNaM)، التابع لـ"مؤسسة التأمين ضد الحوادث المهنية" (INAIL)، على أنَّ القطاع العسكري يُعدّ أحد أكثر القطاعات تضرُّرًا من التعرُّض لهذه المادَّة الخطيرة، إذ سجِّلت فيه نسبة %4.8 من إجمالي الإصابات الموثَّقة بين عامي 1993 و2021.
ويكشف التَّقرير أنَّ أكثر من %35 من هذه الحالات وقعت نتيجة تعرُّض حصري في بيئة عسكرية، مع نسبة ذكور شبه مطلقة (1231 رجلًا من أصل 1236 حالة). أمّا متوسِّط عمر التشخيص فبلغ 72.1 عامًا، فيما بدأت حالات التعرُّض في سنٍّ مبكِّرة جدًّا، بمتوسِّط 20 عامًا، ما يعكس تعرُّض الجنود للمواد السامَّة منذ سن الخدمة الإلزامية.
وقد تمثَّلت مصادر الخطر في الصيانة الميكانيكية للمركبات المدرَّعة والطائرات والسُّفن، حيث جرى استخدام "الأميانت" في العزل الحراري ومعدَّات الحماية الشخصية. ووقعت أعمال الصيانة غالبًا في مساحات ضيِّقة غير مهواة، ما زاد من احتمال انتشار الألياف المُسَرطِنة واستنشاقها، ليس فقط من قِبل العاملين الفنِّيين، بل أيضًا من قِبل طواقم الدَّعم والرَّقابة الفنية.
خطر مستمر رغم الحظر الرسمي
ورغم أنَّ إيطاليا حظرت بعض أنواع "الأميانت" منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، إلَّا أنَّ المواد المحتوية عليه ظلَّت موجودةً في العديد من المنشآت والمعدَّات العسكرية، ما ساهم في استمرار وقوع الإصابات لعقود لاحقة.
وختم المحامي «بوناني» تصريحه بالقول إن هذا الحُكم “يُرسِّخ مبدأ قانونيًا مهمًّا: من يُعرّض الجنود لخطر "الأميانت”، يجب أن يُحاسَب على العواقب». وأضاف: “من غير المقبول أن يموت من يخدم الدولة بسبب تقاعسها عن توفير بيئة آمنة.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق