وبحسب البيانات المشتركة بين "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا" (AMSI)، و "الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية" (UMEM)، ووكالة الإعلام الدولية "إيسك نيوز"، فإن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بلغ 27 حالة وفاة منذ عام 2024، بينها 7 حالات سجلت خلال عام 2025 فقط، إضافة إلى أكثر من 150 إصابة مؤكدة حتى تاريخه.
انتشار مقلق وتوزيع جغرافي للحالات
تشير البيانات الحديثة إلى أن مناطق "لاتسيو"، "كامبانيا"، و "بييمونتي" هي الأكثر تأثرًا في عام 2025، حيث سُجلت 3 وفيات في لاتسيو، و 3 في كامبانيا، ووفاة واحدة في بيدمونتي. وفي لاتسيو وحدها، تركزت 21 إصابة في مقاطعة لاتينا، من بينها حالات عصبية خطيرة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد هذا العام 32 حالة.
تعتمد هذه الأرقام على تقاطع البيانات الصادرة عن معهد الصحة العليا (ISS) لعام 2024، مع أحدث الإحصائيات الإقليمية المحدثة حتى يوليو 2025.
تحذير علمي: التأهب واجب وليس ذعرًا
يقول البروفيسور فؤاد عودة، رئيس "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا"، و "الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية"، وطبيب وخبير صحة عامة وعضو مجلس OMCeO في روما: “نحن لا نطلق إنذارًا، بل ندعو إلى أعلى درجات التأهب. فيروس غرب النيل أصبح الآن متوطنًا في إيطاليا، ويُسهم تغير المناخ واستقرار وجود البعوض الناقل في توسيع رقعة انتشاره.”
ويضيف: “هناك خطر حقيقي يتمثل في عدم تشخيص نحو 12٪ من الحالات في الوقت المناسب، مما يُبرز الحاجة إلى تعزيز التوعية، وتكثيف الجهود الإعلامية، وإشراك جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك الجاليات الأجنبية.”
مقارنة أوروبية: إيطاليا في الصدارة
في عام 2024، سجلت أوروبا 1,436 إصابة و125 وفاة بسبب الفيروس، توزعت على 19 دولة، تصدرتها إيطاليا من حيث عدد الضحايا، تلتها كل من اليونان ورومانيا. وتُظهر المعطيات الأوروبية الحديثة توسعًا في المناطق المتأثرة وامتدادًا في موسم انتقال العدوى.
الترابط مع أمراض منقولة بالنواقل
يوضح البروفيسور عودة أن "فيروس غرب النيل" ينتمي إلى نفس عائلة الأمراض المنقولة بواسطة البعوض، مثل "الملاريا" و "حمى الضنك" و "زيكا" و "شيكونغونيا". ويرى أن التصدي لفيروس غرب النيل عبر إجراءات وقائية شاملة يخدم أيضًا في تقليل أخطار تلك الأمراض الأخرى.
الضغط على النظام الصحي والتنظيم المحلي
يرى الخبراء أن الفيروس يشكل تحديًا حقيقيًا للبنية الصحية الإيطالية، حيث يضغط على الطب المجتمعي، والمستشفيات، وغرف الطوارئ، ويضع مسؤولية كبرى على الجهات الصحية الإقليمية.
“نحتاج إلى خطط متسقة على مستوى المناطق، وتبادل للمعلومات بشكل منتظم، وتنسيق فاعل مع وزارة الصحة”، يقول عودة، مضيفًا أن “نظام المراقبة يجب أن يكون نشطًا ويشمل المختبرات، وأقسام الأمراض المعدية، والخدمات البيطرية.”
دور الجاليات الأجنبية في الرصد والوقاية
تشدد "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا" على أهمية إشراك المواطنين من أصول أجنبية، خصوصًا في المناطق التي سُجلت فيها إصابات. وتدعو إلى توفير معلومات مترجمة بلغات متعددة، وإنشاء مراكز استعلامات صحية، والتعاون مع الجمعيات المحلية، لتسهيل الإبلاغ المبكر عن الأعراض وتعزيز المراقبة المجتمعية.
قيود على التبرع بالدم: استجابة وقائية
أصدر المركز الوطني للدم قيودًا على التبرع في 31 مقاطعة، من بينها روما، نابولي، تورينو، والبندقية. ووفق التعليمات، سيُطلب من المتبرعين إجراء اختبار NAT أو الامتناع عن التبرع لمدة 28 يومًا إذا أقاموا في المناطق المتأثرة، حتى ولو لليلة واحدة، خلال موسم 2025.
الملاريا والموارد البشرية الصحية: بعد آخر للأزمة
ذكّر عودة بتحذيرات "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا" المتكررة حول المخاطر المرتبطة بعودة أمراض مثل الملاريا، مشيرًا إلى أن:
"في أفريقيا جنوب الصحراء، هناك أقل من طبيب أو ممرض لكل 10,000 نسمة، في حين أن أوروبا تعاني من عجز يصل إلى 1.4 مليون عامل صحي، وقد يبلغ 4.3 مليون بحلول عام 2030. زيادة الضغط على الطواقم الطبية، حتى بمريض إضافي واحد لكل ممرضة، يزيد من معدل وفيات المستشفيات بنسبة 7٪."
واعتبر أن الاستثمار في الوقاية والبنية الصحية في الدول الفقيرة هو أيضًا استثمار في الأمن الصحي العالمي.
نداء ختامي إلى السلطات الصحية
تختتم "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا"، و "الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية"، و "إيسك نيوز" بيانها بدعوة صريحة إلى:
-
تعزيز خطط الوقاية الوطنية والإقليمية
-
رفع مستوى التدريب للعاملين في المجال الصحي
-
تعزيز التعاون الدولي الطبي والتقني
"تعزيز الوقاية في الدول الفقيرة، وزيادة الموارد الصحية عالميًا، هما حجر الزاوية في حماية صحة الشعوب كافة"، تؤكد المنظمات مجتمعة في بيانها الختامي.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق