تشير الأرقام إلى أن ربحية النظام المصرفي لا تزال قوية، لكنها تتغير في جوهرها. فالهامش التقليدي للفوائد تراجع بنسبة %5,1 نتيجة عودة معدلات الفائدة إلى طبيعتها بعد ذروتها في 2023-2024. غير أن هذا الانخفاض جرى تعويضه بزيادة صافية في العمولات (%5,5+) مدفوعة بنمو الودائع المُدارة، وبقفزة كبيرة في الأنشطة المالية (%45,7+) والتأمينية (%7,6+). وإلى جانب ذلك، أسهم خفض التكاليف في تعزيز النتائج: نفقات الموظفين تراجعت بنسبة %2 بعد تقليص القوة العاملة بنحو 6.000 وظيفة حول العالم، منها خمسة آلاف في إيطاليا، فيما بقيت المصاريف التشغيلية الأخرى شبه مستقرة (%0,8+). كما تراجعت المخصصات للمخاطر الائتمانية بنسبة %15,9، رغم أن التقرير يحذر من صعوبة الحكم على هذا البند في ظل عدم اليقين الاقتصادي.
غير أن التطور الأكثر إثارة للقلق، بحسب "FISAC CGIL"، هو التقلص المتواصل للحضور الفعلي للبنوك على الأراضي الإيطالية. فقد انخفض عدد الفروع إلى 9.873، أي أقل من عشرة آلاف للمرة الأولى، بعد إغلاق 2.026 فرعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويعني ذلك حرمان مجتمعات محلية كاملة من خدمة أساسية ودور اجتماعي تقليدي كانت تلعبه المصارف. الاستراتيجية المصرفية تبدو متجهة بشكل متزايد نحو الرقمنة، على حساب العلاقة المباشرة مع العملاء والمناطق. وهكذا يظهر مشهد مزدوج: من جهة، قطاع مصرفي قوي يحقق أرباحاً قياسية مدعوماً أيضاً بنظام ضريبي ملائم؛ ومن جهة أخرى، نزيف متواصل في الموارد البشرية والمادية التي يحتاجها المجتمع.
ويُظهر المسار التاريخي أن الطفرة في أرباح البنوك بدأت بعد الجائحة. فبحسب تحليل لاتحاد FABI، شهد القطاع ما سُمّي «الثلاثية الذهبية» بين 2022 و2024، مدفوعاً بتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. في 2024 حققت المصارف أرباحاً إجمالية بلغت 46,5 مليار يورو (%14+ مقارنة بـ2023)، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضرائب خلال الأعوام الثلاثة 112 مليار يورو. نقطة التحول كانت 2022، مع قفزة صافي الأرباح إلى 25,5 مليار يورو بعد سنوات تراوحت بين 15 و16 ملياراً، وانهيار 2020 عند ملياري يورو فقط.
لمواجهة هذه الأرباح الاستثنائية، فرضت حكومة «جورجا ميلوني» عام 2023 ضريبة على «الأرباح الفائضة»، لكن فعاليتها جاءت محدودة. فقد أتاح تعديل حكومي للمصارف خيار عدم دفع الضريبة مقابل تعزيز رؤوس أموالها بمبلغ يعادل 2,5 ضعف قيمة الضريبة. واختارت البنوك الكبرى — ومنها "يونيكريديت"، "إنتيزا سان باولو"، "بنك بوبولاري دي ميلانو" (BPM)، "بيبر" (BPER)، "كريدم" (Credem)، "ميديوبانكا" و"ميديولانوم" (المملوكة بنسبة %30 لعائلة برلوسكوني) — هذا المسار، متجنبة الضريبة ومفضلة تعزيز ميزانياتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق