وأوضح المحامي الأميركي «توم كلير»، الذي يمثِّل الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» وزوجته، في مقابلة مع بودكاست Fame Under Fire التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن هذه المزاعم كانت "مزعجة للغاية" بالنسبة ل «بريجيت ماكرون»، وكان لها وقع نفسي حتى على الرئيس الفرنسي. وقال: “لا أريد الإيحاء بأنَّه فقد توازنه، لكن حين تتعرض عائلتك لهجوم وأنت في موقع مسؤولية، فإنَّ ذلك يترك أثرًا عميقًا. والرَّئيس ليس بمنأى عن هذا التأثير، رغم منصبه.”
وأضاف «كلير» أنَّ فريق الدفاع سيقدم "شهادات خبراء علميين"، من دون الخوض في تفاصيلها في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنَّ «الزوجين ماكرون» مستعدّان لإثبات بُطلان المزاعم "بشكل عام ومحدد". وتابع: “من الصَّعب تصديق أنَّنا مضطرُّون لتقديم هذا النوع من الأدلة علنًا، لكن «بريجيت ماكرون» مستعدَّة لذلك.”
وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت هناك صور تُظهر «بريجيت» أثناء الحمل أو مع أطفالها، أكَّد المحامي على أنَّ هذه الصور موجودة وستُقدَّم للمحكمة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المعتمَدة.
خلفية القضية
كانت «كانديس أوينز»، وهي مؤثرة بارزة وناشطة سياسية يمينية أميركية يتابعها ملايين الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، قد كررت علنًا مزاعم تفيد بأن «بريجيت ماكرون» "رجل في الأصل". وفي مارس 2024، ذهبت إلى حد إعلان استعدادها "للمراهنة بمهنتها كلِّها" على صحَّة هذه الادِّعاءات.
وتعود أصول هذه المزاعم إلى عام 2021، عندما نشرت المدوّنتان الفرنسيتان «أماندين رواي» و«نتاشا راي» مقطع فيديو على يوتيوب زعمتا فيه أن بريجيت وُلِدت ذكرًا. وكان الزوجان «ماكرون» قد فازا بدعوى تشهير في فرنسا ضد المدوّنتين عام 2024، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم في 2025، ليس لعدم صحَّة الادِّعاءات، بل بحُجَّة حماية حرية التعبير، ما دفع الزوجين إلى الطَّعن في القرار.
الدعوى ضد «أوينز» في الولايات المتحدة
في يوليو الماضي، رفع «إيمانويل» و«بريجيت ماكرون» دعوى تشهير ضد «أوينز» أمام محكمة في الولايات المتحدة. وأفادت نصوص الدعوى أن «أوينز» "تجاهلت عمدًا جميع الأدلة الموثوقة التي تدحض مزاعمها، وفضَّلت بدلًا من ذلك ترويج مزاعم أطلقها منظّرو مؤامرة معروفون وأشخاص ثبتت إدانتهم بالتشهير".
وفي النظام القضائي الأميركي، يُطلب من الشخصيات العامة التي ترفع دعاوى تشهير أن تثبت "سوء النية الفعلي"، أي أن يكون المُدَّعى عليه قد أدلى بمزاعم كاذبة عن علم أو بتجاهل متعمَّد للحقيقة.
وفي تصريح لمجلة "باري ماتش" الفرنسية في أغسطس، قال الرئيس الفرنسي: "الأمر يتعلَّق بالدفاع عن شرفي. لأنَّ هذه مزاعم سخيفة. ما نواجهه هو شخص يعلم تمامًا أن ما يقوله كاذب، ويفعله بنية الإضرار، مدفوعًا بأيديولوجية ومتواطئًا مع شخصيات من اليمين المتطرِّف".
رد الدفاع الأميركي
من جانبها، قدَّمت «أوينز» طلبًا رسميًا لرفض الدعوى، بحُجَّة أنَّ المحكمة في ولاية "ديلاوير" لا تملك الاختصاص، لأنَّ نشاطاتها لا ترتبط بهذه الولاية، وأنَّ المثول أمام محكمة هناك سيُسبِّب لها "أعباء مالية وتشغيلية جسيمة".
وفي وقت سابق، قالت «أوينز» إنَّها تؤمن بصحَّة ما تقوله، وأضافت: “لا يوجد ما هو أكثر أميركية من حُرِّية التعبير وحق الناس في النقد.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق