وقال «باراتّوني» في مؤتمر صحفي طارئ، الخميس بعد الظهر، إنَّ الشحنة المكوَّنة من حاويتين مصنَّفتين كمواد متفجِّرة من الفئة (1.4) وصلت بَرَّا من جمهورية التشيك عبر النمسا، وكان مُقرَّرًا شحنها على متن سفينة "Zim New Zealand" المتَّجهة إلى ميناء "حيفا". وأضاف أنَّ شركة "سابير" (Sapir) المُشغِّلة للميناء أبلغت السلطات بأنها لن تسمح بدخول الشُّحنة إلى داخل الميناء.
وجاء القرار بعد يوم واحد من مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين وعمّال الميناء مطالبين بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في ظلّ استمرار الحرب على قطاع غزة وسقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين. وكشف عمَّال الميناء أنَّهم من أبلغوا عن الشُّحنة، ما دفع السُّلطات المحلِّية إلى التحرُّك الفوري.
رئيسة بلدية "رافينّا" ورئيسة المحافظة «فالنتينا بالّي» (Valentina Palli) ورئيس إقليم إيميليا-رومانيا «ميكيلي دي بَسْكالي» (Michele De Pascale)، وجَّها رسالةً رسميةً إلى شركة "سابير" بصفتهما من كبار المساهمين فيها، شدَّدا فيها على أن السَّماح بعملية الشَّحن يثير "مخاوف جسيمة" بالنظر إلى الوضع في قطاع غزة. واستجابت الشركة عبر رفض دخول الشاحنات القادمة من النمسا.
وعبَّر «باراتّوني» عن ارتياحه عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "تلقَّيتُ للتو تأكيدا بمغادرة الشاحنتين لميناء "رافينَّا". شكرًا لكل من ساهم في تحقيق هذه النتيجة". أما «دِ بَسْكالي» فكتب: “في إيميليا-رومانيا نعرف جيِّدًا أين نقف: مع الضحايا الأبرياء والمختطفين، وليس مع الحكومات المجرِمة أو التنظيمات الإرهابية.”
احتجاجات متصاعدة وضغوط متنامية
تأتي هذه التطوُّرات بعد تزايد الاحتجاجات ضد مرور الأسلحة عبر "رافينّا" إلى إسرائيل، حيث يؤكِّد عمّال الميناء أنَّهم شاهدوا مرارا شحنات ذخيرة متجهة إلى ميناءي "حيفا" و "إِسْدُود" على متن سفن تابعة لشركة الشحن الإسرائيلية "ZIM"، غالبا من دون الحصول على التراخيص اللَّازمة لتصدير الأسلحة خارج الاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد، قال «كارلو تومبولا» (Carlo Tombola)، ممثِّل منظمة "وِبون ووتش" (Weapon Watch) المتخصصة بمراقبة تجارة الأسلحة في تصريح لصحيفة "إنديبندنت": “البلدية والإقليم من بين المساهمين الرئيسيين في شركة "سابير"، المشغِّل الأكبر لميناء رافينا، وكان بإمكانهما منذ أشهر ممارسة الرَّقابة ورفع الصوت بشأن ما يحدث في الميناء، الذي يُعد المَنْفَذ الدولي الوحيد في المنطقة.”
وأضاف أن تظاهرة الثلاثاء الماضي، إلى جانب تصريحات الأمم المتحدة، كان لها أثر مباشر في تغيير الوضع، مؤكِّدًا: “في السابق، كنا أمام انتهاكات قانونية، أما الآن فقد وصلنا إلى مستوى التواطؤ في إبادة جماعية.”
موقف رسمي مثير للجدل
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي «أنطونيو تاياني»، ردًّا على استجواب في مجلس الشيوخ من حركة "خمس نجوم": “لا علم لي بما جرى، وعلى أي حال ليست أسلحة إيطالية.” لكن هذه التصريحات أثارت انتقادات واسعة، إذ يؤكِّد القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 أن جميع عمليات تصدير واستيراد وحتى عبور الأسلحة عبر الأراضي الإيطالية تخضع لموافقة الحكومة ورقابتها.
بين الشارع والسياسة
مرة أخرى، يبرز دور المواطنين والعمّال في فرض الموقف على السلطات، بعد أن أجبروا من خلال الاحتجاجات والتحركات العمالية مؤسسات الدولة على التدخل. ويرى مراقبون أن ما جرى في "رافينا" قد يفتح الباب لمزيد من الشفافية في مراقبة تجارة السلاح، وأن تتحوَّل من قضية خفية بين أوراق الجمارك إلى شأن عام مرتبط بالمسؤولية السياسية والضمير الجماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق