في عام 2024، عقب هجوم صاروخي روسي على مدينة خاركيف، نشر بوردوني منشوراً على منصة X أشار فيه إلى المدينة باسمها الروسي (خاركوف)، مؤكداً أن الصاروخ كان من مصدر روسي "وفقاً لما ذكره زيلينسكي"، ومقدماً وجهة نظر محلل روسي.
وبعد تدفق الإهانات والتهديدات ضده بسبب ما وُصف بـ"التواطؤ مع روسيا" تحت المنشور، قام بوردوني بتقديم شكوى للتشهير. إلا أن الشكوى قد تواجه الأرشفة الآن، إذ يرى النائب العام أن المنشور "كان يمكن أن يُفسَّر من قبل المواطن العادي على أنه استفزاز" في ظل سياق "وعي اجتماعي عالٍ" خلقته الحرب، "التي شهدت انحياز الغالبية العظمى من السكان لدعم أوكرانيا". الكلمة الأخيرة في القضية ستكون لرئيس قاضي التحقيق (GIP).
ماركو بوردوني هو محامٍ متخصص في القضايا المدنية بمدينة بولونيا، ويُنشر منذ سنوات ملاحظات ومواد توعوية حول المنطقة الروسية، مدفوعًا باهتمام شخصي ومعرفة لغوية أساسية. وعلى حسابه في منصة X، دافع دائمًا عن ضرورة عرض وجهات نظر متعددة عندما لا يمكن التحقق مباشرة من الحقائق.
Attacco missilistico contro un centro commerciale di Kharkov. Secondo Zelensky è un missile russo https://t.co/HqLCHmE9T9
— Marco Bordoni (@bordoni_russia) May 25, 2024
Il blogger russo Cassad conferma indirettamente, parlando di "esplosioni secondarie" per presenza di materiale militare. https://t.co/FcpW0wOy9C pic.twitter.com/ZUmgxbk5Qf
وبالفعل، فعل ذلك في 25 مايو 2024، بعد أن أصاب صاروخ مركزًا تجاريًا كبيرًا في خاركيف، مخلفًا قتلى وجرحى. في منشوره، استخدم بوردوني الاسم الروسي للمدينة "خاركوف" للإشارة إلى خاركيف الأوكرانية، وأوضح، مقتبسًا عن الرئيس الأوكراني نفسه، أن الهجوم كان "من مصدر روسي وفقًا لما ذكره زيلينسكي". كما أشار، مرفقًا رابط المصدر، إلى تأكيد غير مباشر من المدون الروسي كاساد، الذي تحدث عن "انفجارات ثانوية" نتيجة وجود مواد عسكرية.
تسببت التعليقات تحت المنشور في موجة من ردود الفعل العنيفة، حيث وصفه بعض المستخدمين بأنه "موالٍ للغزاة" و"خائن للغرب"، واتهموه بـ"التواطؤ مع روسيا".
في مواجهة هذه الإهانات، اعتبر بوردوني أنه تعرض للتشهير، وقدّم شكوى رسمية. ومع ذلك، طلبت النيابة العامة في بولونيا، من خلال النائب العام المكلف بالتحقيق، من القاضي أرشفة القضية.
إن مبرر طلب الأرشفة هذا هو ما يحوّل الحادثة من مجرد تبادل على وسائل التواصل الاجتماعي إلى سابقة محتملة مثيرة للقلق. فمن خلال قراءة الوثيقة، يبدو أن النائب العام يرى أن تلك التعليقات كانت ردود فعل ناجمة عن "السلوك الاستفزازي" لمن نشر المنشور، في سياق وطني حساس بشكل خاص ومتضامن مع أوكرانيا.
بمعنى أخر، فإن الإدراك الجماعي لمحتوى المنشور على أنه "موالي لروسيا" يجعل الردود الهجومية عليه مبررة – أو على الأقل غير قابلة للمساءلة القانونية. ويعتبر كثير من المراقبين أن هذا التفسير خطير، لأنه من شأنه أن يبرر الردووبطبيعة الحال، يرفض بوردوني بشدة وجهة النظر التي تبنّتها النيابة العامة في تقييم القضية. فالمنشور الذي نشره المحامي، والذي استند فيه إلى مصادره عند نقل الخبر، لم يتضمن أي أخبار مزيفة أو إهانات. وبحسب دفاعه، فإن ردود الفعل التشهيرية من بعض المستخدمين لا يمكن تبريرها بأي شكل استنادًا إلى محتوى المنشور الأصلي.
على أي حال، أصبحت المستندات الآن قيد مراجعة رئيس قاضي التحقيق (GIP)، الذي سيتعين عليه تقرير ما إذا كان سيأمر بأرشفة القضية أو رفض طلب النيابة العامة.د الهجومية بناءً على شعور جماعي، مما قد يقوّض الضمانات ضد الاعتداءات اللفظية ويضعف حماية السمعة الفردية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق