ويُشير البروفيسور «عودة»، طبيب متخصِّص في أمراض العظام وصحفي دولي وخبير في الصحة العالمية، إلى أن هؤلاء المهنيين يشكلون %25 من القوى العاملة التمريضية في المملكة المتحدة، وقد دعموا نظام الرعاية الصحية البريطاني لسنوات. ويضيف: "قرار الحكومة يعاقب أولئك الذين يعملون لصالح البلاد ويُعرِّض نظام الرعاية الصحية للخطر".
السياسات قصيرة النظر وأثرها على الرعاية الصحية
يُشدِّد «عودة» على أنَّ هذه الإجراءات "ليست استشرافية"، مشيرًا إلى أنَّ العودة إلى نهج مغلق في عام 2025 غير مقبولة، وأنَّ أوروبا بحاجة إلى سياسات تكامل حديثة ومستدامة تحترم الأشخاص الذين يعيشون ويعملون ويساهمون في مجتمعاتها.
ويوضِّح أنَّ العديد من الممرِّضين والممرِّضات المعنيين يقيمون في المملكة المتحدة منذ سنوات، ويدفعون الضرائب، ويضمنون استمرارية الرعاية. "يستحقون مسارات واضحة لتسوية أوضاعهم، لا عقبات بيروقراطية تُضاعف الوقت اللَّازم للحصول على الإقامة الدائمة"، كما يقول «عودة».
وحذَّر: "إنها حملة قمع من شأنها أن تُشكِّل سابقة خطيرة بالنسبة لأوروبا، لأنهَّا تبعث رسالة خاطئة قد تُقلّدها دول أخرى، بدل الاستثمار في التكامل والاعتراف بمساهمة المهنيين الأجانب".
التأثير المباشر على النظام الصحي
يشير البروفيسور «عودة» إلى أنَّ فقدان القوى العاملة الأجنبية سيؤدِّي إلى:
-
زيادة أوقات الانتظار؛
-
تقليص الخدمات الصحية؛
-
ضغوط غير مستدامة على الموظَّفين المتبقين؛
-
خطر حقيقي على معايير الجودة.
ويضيف: "إنَّ القوى العاملة الدولية جزء لا يتجزَّأ من الرعاية الصحية الحديثة. فاستهداف من يُقدِّمون الرعاية اليومية يضعف النظام بأكمله".
وتستند هذه التحليلات إلى بيانات جمعتها AMSI وUMEM، تشير إلى وجود أكثر من 638 ألف طبيب وأكثر من 1.8 مليون ممرض/ة مولودون في الخارج ويعملون في أوروبا، ما يؤكِّد على الدور المحوري للمهنيين المهاجرين في استقرار الأنظمة الصحية الوطنية.
التكامل والحوار كحلول مستدامة
يُشدِّد «عودة» على أنَّ الحل الأمثل هو تعزيز التكامل والحوار والتعاون: "عملت منظماتنا لمدة 25 عامًا على تحقيق التكامل والمشاركة. يجب على أوروبا أن تتَّجه نحو سياسة هجرة قائمة على الكرامة والاعتراف بالدور الأساسي للمهنيين الأجانب، لا على الحواجز والعقبات".
ويتابع: "نحن بحاجة إلى نظام شفَّاف ومتجذِّر في الاحتياجات الفعلية للدول، يحترم حقوق وواجبات مقدِّمي الرعاية، بعيدًا عن سياسات استغلالية أو منخفضة التكلفة".
الدروس لإيطاليا وأوروبا
تطرّق «عودة» إلى السياق الإيطالي، مؤكِّدًا على أنَّ بلاده تعاني نقصًا هيكليًا في المتخصِّصين الصحيين وتعتمد بشكل متزايد على مساهمة الأجانب. "إغلاق الأبواب سيزيد من الضغط على النظام الصحي، بينما إدماج المهنيين المهاجرين وتقديرهم يمثِّل استثمارًا في مستقبل الرعاية الصحية"، بحسبه.
كما حذَّر من أن السياسات التقييدية قد تؤدِّي إلى هجرة الكفاءات وأزمة في الخدمات الصحية، داعيًا إلى بناء جسور التكامل بدلًا من الحواجز، لضمان مجتمع أكثر أمانًا ومساواة وقوة.
خاتمة: حماية مقدمي الرعاية تعني حماية المجتمع
ختامًا، دعت الجمعيات والمنظمات المهنية الأوروبية والبريطانية إلى مراجعة هذه السياسات فورًا، مؤكِّدة على أنَّ حماية مقدِّمي الرعاية الصحية هي حماية للمجتمع بأكمله، وأنَّ الهجرة المنظَّمة والمدروسة تضمن استقرار الأنظمة الصحية وتُعزِّز التماسك الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق