وتعود أسباب اختيار هذه الدول السبع إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في «سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج» (AIRE) فيها يتجاوز مئة ألف شخص. ووفقًا لما أكَّدته الحكومة، يهدف هذا القرار إلى تشجيع “الهجرة العكسية” لأحفاد الإيطاليين الذين هاجر أسلافهم إلى الخارج.
يُحدّد "دِكْريتو فْلوسّي" عدد الأجانب الذين يمكن تسوية أوضاعهم للسماح لهم بالقدوم إلى إيطاليا للعمل، وفقًا للقطاعات التي تعاني نقصًا في اليد العاملة، مثل رعاية المُسنِّين، والمهن الصحية، والعمالة الفنية وغيرها. وينصُّ المرسوم المعتمَد هذا العام على استقدام ما يقرب من 500 ألف عامل جديد بحلول عام 2028، يُضاف إليهم — بموجب مرسوم الثلاثاء — الأشخاص من ذوي الأصول الإيطالية الذين سيُسمح لهم بالحصول على وظائف في إيطاليا والانتقال إليها بطريقة قانونية.
ومع ذلك، يبقى من الصعب التنبُّؤ بما إذا كانت هذه الاستثناءات ستؤدِّي بالفعل إلى عودة عدد كبير من أحفاد المهاجرين الإيطاليين المقيمين في الخارج.
ورغم أنَّ الحكومة الحالية تُقدّم "دِكْريتو فْلوسّي" باعتباره الآلية الأنسب لتنظيم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا بطريقة قانونية، فإن من المعروف أن المرسوم يُستخدَم في كثير من الأحيان لتسوية أوضاع عمال أجانب موجودين بالفعل داخل البلاد ويعملون منذ فترة بصفة غير قانونية.
ويعاني المرسوم أيضًا من عدة إشكاليات أخرى؛ من أبرزها نظام "أيام النقر" (click day)، وهي أيام محدَّدة تُفتح فيها منصة تقديم الطلبات من قِبل أصحاب العمل لاستقدام العمال الأجانب، ويتم التعامل مع الطلبات بحسب أسبقية الوصول. ويعني ذلك عمليًا أن من يضغط الزر أولًا يحصل على الأولوية، وهو نظام تعتبره الشركات آلية غير عادلة.
وبين الحلول التي تقترحها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة توسيع فئات العمَّال المسموح لهم بالدخول خارج نظام الحصص، وهو ما يتجسَّد في المرسوم الصادر يوم الاثنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق