تقرير: كيف تحوّلت وسائل الإعلام الإيطالية إلى منبر يروّج للدعاية الأوروبية

الإيطالية نيوز، السبت 22 نوفمبر 2025 –  يوجد وَهَمٌ راسخ في النقاش العام الإيطالي مفاده أن الصحافة التقليدية حرة بطبيعتها، وأن وسائل الإعلام تؤدي دور «كلب الحراسة» في مواجهة السلطة، وأنَّ الحياد مضمون بفضل ما يُفترض أنَّه قدر من المصداقية التحريرية. غير أن نظرة إلى البيانات تكشف واقعًا مغايرًا. فوفقًا لتقرير «آلة الإعلام في بروكسل» للباحث «توماس فازي» (MCC Brussels، يونيو 2025)، فإنَّ نظام تمويل الاتحاد الأوروبي لوسائل الإعلام بعيد كل البعد عن أن يكون ثانويًا؛ إذ يُشكِّل آلية توزّع نحو 80 مليون يورو سنويا بهدف الترويج لروايات مؤيدة للاتحاد، غالباً من دون شفافية اتِّجاه القارئ. وفي هذا السياق، تُعدّ إيطاليا مثالاً دالًا.

يشير التقرير إلى وجود منظومة موازية من التمويل المشروط، تقوم فيها بروكسل بمكافأة المؤسَّسات الإعلامية المنسجمة مع توجُهاتها (طمس الحدود بين العمل الصحفي والاتصال المؤسَّسي)، وعَزل تلك التي تتَّخذ مواقفًا غير راضٍ عنها. ولا يتعلق الأمر بناشرين صغار يكافحون للبقاء في سوق صعبة، بل بمجموعات إعلامية كبرى تتلقَّى تمويلًا سخيًا مقابل تبنّي خطاب مؤيِّد للاتحاد الأوروبي. وكل ذلك يجري عادة من دون توضيح للقارئ حول الدور الذي يلعبه الاتحاد في إنتاج المحتوى، في ما يُشكّل—بحسب التقرير—مساسًا بثقة الجمهور ويُذكِّر بأساليب الدعاية و«التسويق الخفي»: الترويج لسياسة التماسك باعتبارها «فوائد»، إلى تمويل مبادرات «التحقُّق من الوقائع».

وكالة أنسا: الذراع الأقوى لإعلام منضبط

تُعدُّ وكالة «أنسا»، كبرى الوكالات الإخبارية في إيطاليا، الناقل الرئيسي للرواية المؤَيِّدة للاتحاد الأوروبي، لكون موادها الإخبارية تُعاد نشرها من قبل مئات وسائل الإعلام المحلية والوطنية. وبحسب البيانات الرَّسمية التي حلَّلها «فازي»، تلقت «أنسا» ما يقارب 6 ملايين يورو من المفوضية الأوروبية خلال السنوات العشر الماضية. وقد استفادت الوكالة من أكثر من 800 ألف يورو لتمويل ثلاثة مشاريع إعلامية كبرى على الأقل، بينها: Italy: Cohesion Goes Local (بقيمة 265 ألف يورو)، Time4Results (270 ألف يورو)، وThe Cohesion Policy Today and Tomorrow – Italy (270 ألف يورو).

وتموَّل هذه المشاريع في إطار برنامج  «التدابير الإعلامية لسياسة التماسك الأوروبي» (IMREG)، وقد أسفرت عن إنتاج آلاف المواد المتعدِّدة الوسائط على الصعيدين الوطني والمحلِّي، أعادت نشر عدد كبير منها أكثر من 20 صحيفة محلية، بينها «غازيتا ديل سود»، «لا سيسيليا» و«لا غازيتا دِل ميزوجورنو». كما شاركت «أنسا» في مشروع FANDANGO، الذي أُنشئ «لرصد الأخبار الزائفة وتوفير معلومات أكثر كفاءة وتحقُّقًا للمواطنين الأوروبيين»، بتمويل يكاد يكون كاملًا من المفوضية الأوروبية عبر برنامج Horizon 2020، بقيمة تقارب 3 ملايين يورو.

وتتمثَّل الوظيفة، بحسب التقرير، في نقل الخطاب المؤيِّد للاتحاد الأوروبي إلى الأطراف وربط صورته بمكاسب ملموسة. أما المعضلة الأكبر، فهي أن معظم هذه المواد لا يُشار فيها صراحة إلى كونها ممولة من الاتحاد الأوروبي، ولا إلى أنَّ التوجُّهات التحريرية تندرج ضمن أهداف محدَّدة من بروكسل.

نتائج رئيسية وأمثلة من التقرير

تمويل ضخم يفتقر إلى التدقيق: يُقدِّم كلٌّ من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ما يقرب من 80 مليون يورو سنوياً لتمويل مشاريع إعلامية. ويُعدّ هذا تقديراً متحفِّظًا، إذ يُرجَّح أن يكون المجموع خلال العقد الماضي قد تجاوز مليار يورو. ولا يشمل هذا الرقم قنوات التمويل غير المباشر، مثل عقود الإعلانات أو خدمات الاتصال الممنوحة لشركات تسويق تقوم بدورها بإعادة توزيع الأموال على المؤسَّسات الإعلامية الكبرى.

غالبًا ما تُقدَّم برامج التمويل باستخدام عبارات رنَّانة من قبيل «مكافحة التضليل» أو «دعم المحتوى القائم على الحقائق»، إلَّا أنَّ التقرير يعرض أدلة تفيد بأنَّ لهذه البرامج أهدافًا استراتيجية واضحة تهدف إلى توجيه النقاش العام وتعزيز أجندة الاتحاد الأوروبي. فالكثير من المشاريع، على سبيل المثال، تُروِّج بشكل صريح لروايات مؤيِّدة للاتحاد، من بينها «تعزيز الاندماج الأوروبي»، و«تبديد الأساطير حول الاتحاد الأوروبي»، و«مكافحة الحركات القومية المتطرِّفة والمشكِّكة في الاتحاد».

وفي القضايا ذات الحساسية الجيوسياسية — ولا سيما الصراع الروسي–الأوكراني — تساهم هذه المشاريع في خلق بيئة تُحفَّز فيها وسائل الإعلام ماليًا على ترديد المواقف الرَّسمية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ما يضيق أكثر مساحة العمل الصحفي المستقل.

يخلص التقرير إلى أنَّ الأدلة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر بشكل ممنهَج في تشكيل بيئة إعلامية «صديقة» تُعزِّز شرعيته وأهدافه السياسية، بدلًا من الاكتفاء بدعم صحافة حُرَّة ومستقلَّة. ويدعو التقرير إلى فتح نقاش عام عاجل حول هذه الممارسات، وإلى إخضاع الروابط المؤسسية بين السلطة السياسية والعمل الصحفي للتدقيق — وصولًا إلى تفكيكها بالكامل.