وتتمحور مطالب العمال حول المستحقات المالية البالغة عشرة ملايين يورو، التي يقولون إنها واجبة الدفع قانونا، إضافة إلى الاستثمارات الموعودة التي قد تصل إلى 300 مليون يورو لإعادة تشغيل الإنتاج. أما القرار الذي جمّد أصول شركة «روسال» الروسية المالكة للمصنع داخل إيطاليا، فقد شل فعليا آفاق استئناف العمل في المنشأة، التي تمثل الحلقة الأولى في سلسلة إنتاج الألومنيوم الإستراتيجية. ومع انتقال صلاحية الإشراف على المصنع إلى وزارة الاقتصاد والمالية عبر وكالة أملاك الدولة، بات حل الأزمة شأناً وطنيا. وفي هذا الفراغ المؤسسي تتعالى صرخة العمال. ويقول ممثلهم، «إنريكو بوليتشي»، إن هدف الاحتجاج هو مطالبة الوزارة والحكومة بـ«تقديم ردود حاسمة وفورية بشأن تخصيص الأموال». وأضاف: “نؤكد أنه خلال السنوات الست عشرة الماضية ضخّت روسال 24 مليون يورو سنوياً. باستثناء أدوات الحماية الاجتماعية، لم نتلقّ أي دعم من الأموال العامة.”
وقد أعلنت النقابات العمالية ــ «فيلكتيم جي.سييل»، «فيمكا تشيزيل»، «ويلتيك ويل» و «آر إس إيه يورالألومينا» ــ دعمها للمحتجين، ووصفت في بيان مشترك حديثا ما يحدث بأنه «مفارقة» نظرا لـ«التفاوت في المعاملة بين «يورالألومينا» ومنشآت أخرى تابعة للمجموعة نفسها (يو سي روسال) في السويد وألمانيا وإيرلندا»، حيث اختارت الحكومات هناك، رغم التزامها بنظام العقوبات، «حماية الشركات المصنفة كاستراتيجية والإبقاء على تشغيلها». كما أشارت النقابات إلى أن تمويل إدارة المصنع، التي تتجاوز 20 مليون يورو سنويا، ظل «مغطى من الشركة المالكة (روسال) حتى سبتمبر 2025، رغم أن القوانين تنص على تولي صندوق الإدارة الخاصة، عبر وكالة أملاك الدولة، تمويل المنشأة بأموال وزارية».
وسُجل أمس أول مؤشر خافت على حدوث انفراج، بعد لقاء جمع رئيسة إقليم «سردينيا»، «أليساندرا تودّي» (Alessandra Todde)، بوزير الاقتصاد «جانكارلو جورجيتي» في روما، حيث تناول الطرفان أيضاً ملف «يورالألومينا». وقالت «تودّي» عقب الاجتماع: “ناقشنا مع الوزير جورجيتي وضع «يورالألومينا»، واتّضح أن وزارة الاقتصاد مستعدة للتعاون والجلوس إلى طاولة مشتركة مع الشركة لتحديد مسار ينهي النزاع.” وأضافت أنها نقلت إلى العمال رسالة إيجابية مفادها: “أدعو الشركة إلى إعادة فتح طاولة التفاوض فورا مع الوزارة؛ فهناك استعداد واضح لمعالجة المشكلة بشكل مشترك. وأطلب من الشركة عدم التصلّب، فهناك إرادة حقيقية من الحكومة والإقليم للتوصل إلى حلول سريعة.”
ولا تعد هذه التحركات الاحتجاجية سابقة في «بورتوفيسمي». ففي أواخر فبراير ومطلع مارس 2023، تحصّن أربعة عمال فوق مدخنة منشأة «كاي إس إس» على ارتفاع مئة متر، احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى توقف معظم خطوط الإنتاج. ورغم تعليق مؤقت للاحتجاج بعد وعود حكومية، عاد التصعيد في نهاية مارس إثر فشل اجتماع بوزارة الشركات والصناعة الإيطالية، ليقرر العمال نصب خيام على سطح المصنع وتقييد أنفسهم عند بوابات الدخول في «بورتوفيسمي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق