الحكومة الإسبانية تعتزم تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر

الإيطالية نيوز، الخميس 29 يناير 2026 – نحو نصف مليون شخص؛ هذا هو عدد المهاجرين الذين ستشملهم المبادرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية برئاسة «بيدرو سانشيز»، والتي تهدف إلى منح وضع قانوني للمهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد بصفة غير نظامية ويعملون دون تصاريح رسمية.

وفي خطوة تخالف التوجهات التقييدية السائدة في العديد من العواصم الأوروبية، سيتم تنفيذ هذه الخطة من خلال مرسوم تنفيذي، يمنح المستفيدين المؤهلين إقامة قانونية لمدة تصل إلى عام واحد، إضافة إلى تصريح عمل.

وتشمل هذه التسوية الأجانب الذين دخلوا إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، شريطة إثبات إقامتهم في البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وألا تكون لهم سوابق جنائية. ويُذكر أن آخر عملية تسوية مماثلة كانت قد أقرّتها حكومة «خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو» عام 2005.

“اليوم هو يوم تاريخي لبلادنا”، هكذا علّقت «إلما سايث»، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا، موضحة أن “الحكومة تعمل على تعزيز نموذج للهجرة يقوم على احترام حقوق الإنسان والاندماج، ويتماشى في الوقت ذاته مع النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.”

La ministra de @inclusiongob, Elma Saiz, explica el proceso de regularización extraordinaria.

👉🏼Una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en la convivencia y la economía. pic.twitter.com/LYDtqGLq7T

— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 27, 2026

وسيُعتمد هذا الإجراء مباشرة من قبل مجلس الوزراء، من دون المرور عبر مجلس النواب، في خطوة تعكس هشاشة الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة. ومن المرتقب أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في أبريل 2026، متضمنًا أيضًا إتاحة لمّ شمل الأسرة بالنسبة للأبناء القاصرين، ومنح المستفيدين حق الولوج الفوري إلى سوق العمل النظامي.

وترى الحكومة الاشتأراكية في هذه المبادرة خطوة محورية لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية. وللاستفادة من هذا الإجراء، يكفي تقديم الطلب خلال الفترة الممتدة من أبريل وحتى 30 يونيو 2026، مع إثبات الإقامة واستيفاء شرط عدم وجود سوابق جنائية.

وسيكون تصريح الإقامة الأولي صالحًا لمدة عام واحد، ويمنح حامله حق العمل الفوري في أي قطاع وفي مختلف مناطق إسبانيا، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون حاليًا في إسبانيا بوضع إداري غير نظامي يتجاوز 840 ألف شخص.

وقد حظي هذا الإجراء بدعم قوي من حزب «بوديموس»، الحليف في الائتلاف الحكومي، كما لقي ترحيبًا واسعًا من العديد من منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، والجماعات المدنية، وكذلك من المؤتمر الأسقفي الإسباني، الذي اعتبره خطوة مهمة نحو ضمان الكرامة وتعزيز الاندماج لأولئك الذين يعيشون منذ سنوات في حالة من «اللا مرئية» القانونية.

Nada fue un regalo.

La ILP de Regularización Ya y la fuerza del movimiento migrante empujaron hasta que el Gobierno tuvo que moverse.
Acompañamos esa lucha y seguimos empujando para que los derechos avancen.

Porque vivir sin papeles es vivir sin derechos.
Ninguna persona es… pic.twitter.com/ZhxSVswOSv

— Noemí Santana Perera (@noepmp) January 27, 2026

ويستعيد هذا المرسوم روح مبادرة تشريعية شعبية حظيت بتأييد أكثر من 700 ألف توقيع، ودعمتها مئات الجمعيات المنضوية ضمن منصة «RegularizaciónYa». وكانت هذه المبادرة قد طُرحت على جدول أعمال البرلمان في أبريل 2024 ونالت تأييدًا واسعًا، لكنها ظلت لاحقًا معلّقة دون إقرار.

وتربط الحكومة الإسبانية بشكل صريح بين التسوية الجماعية للأوضاع وبين متطلبات ديموغرافية واقتصادية ملحّة، إذ تواجه البلاد نقصًا حادًا في اليد العاملة في عدد من القطاعات، إلى جانب تسارع وتيرة شيخوخة السكان، وهي ظواهر تهدد استدامة نظام الرعاية الاجتماعية وسوق العمل على المدى البعيد.

وقد شدد «سانشيز» ووزراؤه على أن إدماج الأشخاص الذين يعملون أصلًا في الاقتصاد غير المنظم من شأنه دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز النظام الضريبي، وتحسين مستويات التماسك الاجتماعي.

غير أن خيار تجاوز المسارات التشريعية التقليدية عبر إصدار مرسوم تنفيذي، رغم فعاليته في تسريع التنفيذ، لم يخلُ من جدل سياسي. فقد انتقدت أحزاب المعارضة، ولا سيما حزب الشعب المحافظ وحزب «فوكس» اليميني، هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تنعكس سلبًا على فرص العمل المحلية وتشكل عامل جذب لمزيد من الهجرة غير النظامية، وهي اتهامات رفضتها الحكومة والمحللون المؤيدون لسياسة التسوية.

يأتي مخطط مدريد في سياق أوروبي تتجه فيه العديد من الحكومات إلى تشديد سياسات الرقابة وعمليات الترحيل، مصحوبة بخطاب يركز في الغالب على الاعتبارات الأمنية واحتواء تدفقات الهجرة. ففي دول مثل ألمانيا والنمسا والدنمارك، جرى تكثيف الإجراءات التقييدية وفرض قيود أكثر صرامة على وصول الأجانب غير النظاميين إلى سوق العمل والخدمات الأساسية.

في المقابل، اختارت إسبانيا الإقرار بالواقع الديموغرافي والاجتماعي لأراضيها، مؤكدة أن الهجرة يمكن أن تسهم بشكل حاسم في دعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة النظام الاجتماعي. ويضع هذا التوجه مدريد في موقع مغاير بوضوح للنهج الذي تتبعه غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ما قد يشكل نقطة تحوّل محتملة في النقاش الأوروبي الدائر حول سياسات الهجرة.