المؤتمر، الذي نظمته «الاتحاد الوطني للعيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة» (UAP)، تضمن الإعلان عن مظاهرة وطنية مقررة في «روما» يوم 14 مارس، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النظام الصحي الإيطالي.
تحذيرات حول تدهور النظام الصحي
رئيسة UAP، «مارياستيلا جورلاندينو» (Mariastella Giorlandino)، شددت على التدهور التدريجي للخدمات الصحية، محذرة من المخاطر التي قد تتعرض لها المناطق الأكثر ضعفا، لا سيما في جنوب إيطاليا. ودعت إلى حماية جودة الخدمات الصحية وضمان المساواة في المعايير والقواعد لجميع المواطنين، بعيدًا عن أي استراتيجيات تسويقية أو سياسية.
الرعاية الصحية ليست سوقًا
في كلمته، أشار «البروفيسور عودة»، المتخصص في الصحة العالمية وأمراض العظام وعضو سجل خبراء FNOMCeO، إلى أن الرعاية الصحية يجب أن تبقى حقًا دستوريًا، لا سلعة للبيع. وأكد أن المبادرة تمثل واجبًا ومسؤولية تجاه المواطنين ونظام الرعاية الصحية بأكمله، مشددًا على أن الأمر ليس معركة طبقية، بل موقف دفاعي عن معايير السلامة وجودة الرعاية.
كما شدد على مبدأ أساسي: التشخيص والعلاج مسؤولية الطبيب وحده، وهو أساس الرعاية الآمنة والاحترام المتبادل بين التخصصات الطبية. وأوضح أن أي تداخل في الأدوار أو تضارب في المسؤوليات يمكن أن يقوض النظام التعليمي والجامعي ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية.
احترام التخصصات وإزالة "المناطق الرمادية"
وأكد «عودة» أن التعاون بين الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وجميع العاملين في الرعاية الصحية يجب أن يكون ضمن حدود أدوارهم ومهامهم المهنية. وأشار إلى ضرورة إزالة "المناطق الرمادية" التي تعيق عمل العاملين، سواء في العيادات الخارجية أو في القطاع الخاص، مطالبًا بوضع قواعد واضحة ومسؤوليات محددة تضمن راحة البال وأمان المرضى.
مؤتمر مستقل عن السياسة
اختيار «عدم» دعوة السياسيين كان مقصودًا، حسب «عودة»، لتجنب الوعود الفارغة والقرارات المفروضة من أعلى، والتي غالبًا ما تتجاهل آراء العاملين في الخطوط الأمامية. وقال: “لكي يكون السياسيون ذوي مصداقية، يجب عليهم تقديم إجابات، لا وعود.”
وأشار إلى أن التدخل السياسي غير المبرر في قطاع الصحة الإيطالي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ساهم في تدهور النظام الصحي، داعيًا إلى اعتماد نهج استشاري يشارك فيه الخبراء والمختصون.
بيانات هيكلية تؤكد أهمية القطاع الخاص
سلط «عودة» الضوء على دور القطاع الخاص في دعم نظام الصحة الوطني، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون عامل في القطاع الخاص يسهمون في تقديم أكثر من %30 من الخدمات الصحية، ويعتمد عليها أكثر من %30 من سكان إيطاليا. وأكد أن تعاون القطاعين العام والخاص وفق قواعد موحدة أمر حيوي لضمان جودة الرعاية واستمراريتها، خصوصًا في مجالات مثل التشخيص وإعادة التأهيل، وسط زيادة عدد كبار السن وارتفاع الأمراض المزمنة وطول قوائم الانتظار.
رسالة واضحة للمؤسسات والسياسيين
ختم «عودة» كلمته بالتحذير من انفصال المواطنين عن السياسة إذا لم تتوفر إجابات ملموسة وقرارات هيكلية، مشددًا على أن الدفاع عن الخدمة الصحية الوطنية هو دفاع عن المواطنين أنفسهم، وليس مجرد مطالبات سياسية.
“الرعاية الصحية ليست سوقًا، بل حق دستوري. وحمايتها تتطلب قواعد واضحة وموحدة للجميع.”
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.