وينصّ القرار على التزام الإدارة البلدية بالتحرك لدى السلطات المختصة من أجل «وقف وحظر» نقل المواد المتفجرة، مع إشارة خاصة إلى المنتجات المصنعة من قبل شركة «آر دبليو إم إيطاليا» (RWM Italia S.p.A.)، المتخصصة في الصناعات العسكرية. في «دوموسنوفاس»، إضافة إلى المطالبة بفرض وقف مؤقت لهذه العمليات وإنشاء طاولة دائمة لمراقبتها.
وقدّم جدول الأعمال مستشارون عن حزبي «سينسترا فوتورا» و «التحالف الأخضر–اليساري»، بوصفه منسجمًا مع القيم المنصوص عليها في النظام الأساسي للبلدية، الذي يؤكد في ديباجته الالتزام بـ«السلام ونبذ العنف»، كما يستحضر صراحة المادة 11 من الدستور الإيطالي التي ترفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية.
ويأتي القرار استكمالًا لمبادرات سابقة، من بينها مذكرة عام 2025 حول «كالياري مدينة للحوار»، وأمر جدول أعمال صدر عام 2018 ضد تصدير الأسلحة إلى اليمن. وقالت «لورا ستوكينو»، مستشارة حزب «سينسترا فوتورا» والموقعة الأولى على القرار: “علينا ضمان الأمن والشفافية لجميع المواطنين، ومنع المخاطر المحتملة على السلامة والصحة العامة.”
وإلى جانب الاعتبارات المتعلقة بالأمن العام، لا سيما أن الميناء محاط بمناطق سكنية كثيفة، يثير القرار قضايا أخلاقية وقانونية مهمة. إذ يدعو إلى الالتزام الصارم بالقانون الإيطالي رقم 185/1990، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات أو المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما يطالب بإنشاء «بوابة للشفافية» لنشر تقارير فصلية حول عمليات الشحن الحساسة. وتأتي هذه المطالبة بالوضوح أيضًا حمايةً لحقوق عمال الموانئ، الذين من حقهم معرفة طبيعة الشحنات التي يتعاملون معها.
وتندرج خطوة مجلس بلدية «كالياري» في سياق إقليمي شديد التوتر. فشركة «آر دبليو إم إيطاليا»، الخاضعة لسيطرة مجموعة الصناعات العسكرية الألمانية العملاقة مجموعة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية (Rheinmetall)، طلبت من إقليم «سردينيا» الموافقة على مضاعفة منشآتها في منطقة «سولتشيس»، متعهدة بتوفير 300 فرصة عمل جديدة في منطقة تعاني من أزمة بطالة. وقد رافق هذا الطلب شدّ وجذب مع الحكومة المركزية، التي مارست ضغوطًا على رئيسة الإقليم «أليساندرا تودّه» للموافقة، ملوّحة حتى بتعيين مفوض خاص.
كما يحمل القرار بعدًا رمزيًا مرتبطًا بالذاكرة التاريخية. فقد جرى التذكير داخل قاعة المجلس بأن «كالياري» لا يمكنها أن تنسى ما جرى عام 1943، عندما دمّرت الغارات الجوية للحلفاء مركزها التاريخي. «ومن أجل إحياء تلك الذاكرة المؤلمة»، كما جاء في نص القرار، تسعى المدينة إلى رفع مستوى اليقظة في مواجهة اقتصاد الحرب، الذي كثيرًا ما تُصوَّر فيه سردينيا كمنصة لوجستية.
وتنتقل الكرة الآن إلى المجلس التنفيذي البلدي برئاسة العمدة «ماسيمو زِدّا»، الذي غاب عن جلسة التصويت لكنه كان ممثَّلًا بنائبته «كريستينا مانتشيني»، التي أبدت موقفًا مؤيدًا. ويتمثل الالتزام في فتح طاولة حوار دائمة في أقرب وقت، تضم جميع المؤسسات المعنية، من خفر السواحل إلى المحافظة، للتوصل إلى حلول عملية.
وفي الأثناء، استجاب عمال موانئ «كالياري» للدعوة إلى اليوم الدولي للعمل والنضال في 6 فبراير، والذي يُتوقع أن يشهد تعبئة غير مسبوقة تمتد عبر عدة قارات. وإلى جانب ميناء عاصمة «سردينيا»، ستشهد عشرة موانئ إيطالية أخرى، من «جنوة» إلى «باليرمو»، تظاهرات وإضرابات منسّقة مع تحركات في مرافئ أوروبية ومتوسطية بارزة، مثل «بلباو» (إسبانيا) و«طنجة» (المغرب) و«بيرايوس» (اليونان) و«مِرسين» (تركيا).
وجاءت هذه الاحتجاجات بدعوة من نقابات قاعدية في إيطاليا واليونان وتركيا والمغرب وإقليم الباسك، استنادًا إلى جملة من المطالب المشتركة، أبرزها رفض تحويل الموانئ إلى منصات لوجستية للحرب، والتنديد بتأثير الاقتصاد العسكري على الأجور والحقوق، والمطالبة بوقف شحنات الأسلحة إلى جميع ساحات النزاع، ورفض خطط إعادة التسلح وعسكرة الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن مقاومة الخصخصة وأتمتة الموانئ التي تُبرَّر بالاعتبارات العسكرية نفسها.
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.