اتهامات باستخدام الدعاوى القضائية لإسكات الإعلام: جدل حول حرية الصحافة في إيطاليا

الإيطالية نيوز، السبت 4 أبريل 2026 – حذّرت شبكة «#NoBavaglio» (لا للتكميم)، بالتعاون مع «المادة 21» ومنظمات أخرى تمثل العاملين في قطاع الإعلام، من تزايد استخدام الشكاوى التأديبية والدعاوى القضائية كوسيلة للضغط على الصحفيين الذين يغطون الحرب في غزة.

وأوضحت هذه الجهات أنه «في الأشهر الأخيرة، تحولت العديد من الشكاوى المقدمة إلى نقابات الصحفيين الإقليمية إلى أداة لاستهداف من يوثقون واقع النزاع ومعاناة المدنيين»، في إشارة إلى ما تصفه بمحاولات تقييد حرية التعبير والتغطية المستقلة.

وفي السياق ذاته، تقدمت قوى المعارضة في البرلمان الإيطالي باستجواب رسمي للحكومة، دعت فيه إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لحماية حرية الصحافة. وقدمت الاستجواب النائبات «إليزابيتّا بيكُّولوتّي» (Elisabetta Piccolotti) و «لاورا بولدريني» (Laura Boldrini) و«استيفانيا أسكاري» (Stefania Ascari)، استجابةً لمطالب المنظمات الإعلامية.

وأشار مقدمو الاستجواب إلى تزايد الشكاوى ضد صحفيين نشروا تقارير نقدية حول الحرب في غزة، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تُستخدم لترهيب الإعلام المستقل، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"الدعاوى الكيدية" أو "التعسفية"، التي تُرفع بسوء نية بهدف الضغط أو إسكات الأصوات الناقدة.

وتؤدي هذه الشكاوى إلى فتح تحقيقات تأديبية قد تنتهي دون إدانة، لكنها تفرض أعباء قانونية ومالية على الصحفيين. وتُعرف هذه الممارسات في أوروبا باسم "SLAPP" (الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة)، وهي قضايا غالبًا ما تُرفض لاحقًا، لكنها تترك آثارًا سلبية على حرية العمل الصحفي.

وأكدت النائبة «بيكولوتي» أن هذه الشكاوى تستهدف «مقالات ومواقف تتعلق بالحرب وما يجري في غزة»، معتبرة أنها تعكس «محاولة واضحة لتقييد حرية التعبير والإعلام بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني». من جهتها، لفتت «بولدريني» إلى ارتفاع عدد الصحفيين الذين قُتلوا في غزة، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين إلى القطاع.

كما أشارت السيناتورة «أسكاري» إلى وجود مشاريع قوانين لا تزال قيد المناقشة، من بينها مقترح يهدف إلى فرض عقوبات مالية على من يرفع دعاوى قضائية غير مبررة، انسجامًا مع التوجيهات التي أقرها البرلمان الأوروبي.

وتُعد إيطاليا من بين الدول الأوروبية الأكثر تسجيلًا لمثل هذه القضايا، التي تستهدف في الغالب صحفيين وناشطين، وتُستخدم كوسيلة للضغط أو التعطيل، حتى وإن انتهت في كثير من الأحيان بالحفظ أو الإغلاق.

ومن بين الحالات التي أُثيرت مؤخرًا، قضية الناشطة «ميريام فالكو» (Miriam Falco)، المرتبطة بحركة "الجيل الأخير"، والتي خضعت لإجراءات قانونية استمرت لعامين قبل أن تُغلق مؤخرًا، ما يعكس الأثر الطويل لمثل هذه الدعاوى على الأفراد المستهدفين.