الإيطالية نيوز، الأربعاء 13 مايو 2026 – أقرَّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة خاصَّة لمحاكمة الفلسطينيين المتَّهمين بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر 2023، في خطوة أثارت جدلًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا، بالأخص مع احتمال إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين بتهمة “الإبادة الجماعية”.ويأتي القرار في وقت تواصل فيه «محكمة العدل الدولية» تحقيقاتها بشأن اتِّهامات موجَّهة إلى إسرائيل نفسها بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب في «قطاع غزة».
وصادق «الكنيست» على القانون مساء الاثنين بأغلبية واسعة، إذ حظي بدعم معظم النواب، فيما امتنع 27 نائبا فقط عن التصويت أو تغيَّبوا عن الجلسة. ويهدف القانون إلى محاكمة أكثر من 250 فلسطينيًا جرى اعتقالهم عقب أحداث 7 أكتوبر، بتهم تشمل “المساس بسيادة الدولة”، و”التحريض على الحرب”، و”مساندة العدو زمن الحرب”، إضافةً إلى تهمة “الإبادة الجماعية”، التي قد تفضي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
ويأتي التشريع الجديد بعد إقرار دولة الاحتلال مؤخَّرًا قانونًا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بجرائم “إرهابية”، إلَّا أنَّ القانون الجديد يتجاوز عقبة عدم سريان التشريع السابق بأثر رجعي على الجرائم المرتكبة قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وبحسب القانون، ستُنشأ المحكمة الخاصَّة في «القدس» وستعمل بصيغة «مَحكمة عسكرية»، حيث يتولَّى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تعيين المدَّعين العامِّين بناءً على توصية من المدَّعي العسكري العام.
وستضمُّ المحكمة 15 قاضيًا مؤهَّلين للعمل في المحكمة العليا الإسرائيلية أو خبراء قانون دوليين يوافق عليهم وزير العدل بالتشاور مع وزير الخارجية. كما ستنظر كل قضية هيئة من ثلاثة قضاة، فيما تُخصَّص هيئة من خمسة قضاة للقضايا التي تشمل عددًا كبيرًا من المتَّهمين، بينما تنظر الهيئة الكاملة المؤلَّفة من 15 قاضيًا في الطعون والاستئنافات.
ويمنح القانون المحكمة صلاحيات استثنائية لتجاوز القواعد الإجرائية ومعايير الإثبات التقليدية إذا رأت ضرورة لذلك، بما يشمل المرونة في التعامل مع الأدلَّة، وسلسلة حفظها، وآليات تقديم الشهادات، واستخدام المذكَّرات المكتوبة.
كما ينصُّ القانون على أن تكون المحاكمات علنية ومُتاحة للبث المباشر عبر موقع إلكتروني مخصَّص، وهو ما أثار مخاوف حقوقية من تعرض سير المحاكمات لضغوط الرأي العام والإعلام.
وعلى الصعيد المالي، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تواجه خلافًا بشأن كلفة إنشاء المحكمة. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن وزير الدفاع «إسرائيل كاتس» قدَّر الكلفة بنحو خمسة مليارات «شيكل»، تشمل إنشاء المجمع القضائي وتوظيف نحو 400 شخص بين عناصر أمن وموظفين مدنيين، فيما يرى وزير المالية «بتسلإيل سموتريش» أن ملياري «شيكل» ستكون كافية لتغطية المشروع.
في المقابل، أعربت منظَّمات حقوقية عن مخاوف جدِّية من تداعيات القانون على ضمانات المحاكمة العادلة. وحذَّرت مركز «عدالة» الحقوقية من أن المحكمة قد تنتهك المعايير الديمقراطية الأساسية، معتبرةً أن التشريع يسمح بإجراء “محاكمات جماعية” تتجاوز قواعد الإثبات المعتادة.
وقالت المحامية «منى حدّاد»، من منظمة “عدالة”، إنَّ القانون يمنح القضاة “صلاحيات واسعة لقبول أدلَّة جرى الحصول عليها في ظروف قد ترقى إلى التعذيب أو سوء المعاملة”، مضيفةً أن الإطار القانوني الجديد “يكاد يساوي بين توجيه الاتِّهام وإثبات الإدانة قبل بدء المحاكمة فعليًا”.
كما انتقدت «حدّاد» قرار بث المحاكمات مباشرةً، معتبرةً أنه قد يحوِّلها إلى “محاكمات استعراضية على حساب حقوق المتَّهمين”.
وتخشى المنظمات الحقوقية من أن يكون المتَّهمون، الذين أمضى بعضهم قرابة عامين ونصف العام رهن الاحتجاز من دون توجيه اتِّهامات رسمية، عرضةً لمحاكمات غير عادلة، خصوصاً في ظل تقارير تتحدث عن انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية تشمل التعذيب وسوء المعاملة والتقييد الحاد للغذاء منذ اندلاع الحرب.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.