الإيطالية نيوز، الجمعة 22 مايو 2026 - بدأت في مدينة «ميلانو» تتكشف أولى التداعيات العملية للقانون الإيطالي الجديد المتعلِّق بجريمة «قطع الطريق»، والذي يُجرِّم تعطيل حركة السير عبر أساليب المقاومة السلمية أو الاعتصام غير العنيف.ووفقًا لما أوردته صحيفة «كورييري ديلا صيرا»، أخطرت نيابة ميلانو 13 شخصًا بانتهاء التحقيقات بحقِّهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرة جرت في 3 أكتوبر 2025 دعمًا لفلسطين ولقافلة «غلوبال سومود فلوتيلا»، وهي المسيرة التي شارك فيها نحو مئة ألف شخص.
ويواجه المتهمون اتِّهامات بعرقلة حركة المرور خلال التظاهرة، رغم طلبات قوات الأمن المتكرِّرة بفض التجمُّع. وتستند الملاحقات إلى التعديلات التي أدخلها مرسوم الأمن لعام 2025، والذي أعاد تجريم فعل كان قد جرى تخفيفه وتحويله إلى مخالفة إدارية منذ عام 1999.
وبحسب النيابة، فإن «الأشخاص المتَّهمين شاركوا في تظاهرة غير مرخَّصة، واستمرُّوا في تعطيل السير على الطرق العامَّة رغم الإنذارات المتكرِّرة من قوات الأمن بضرورة إنهاء المسيرة».
وينصُّ القانون الجديد على عقوبة تصل إلى شهر من السِّجن أو غرامة قدرها 300 يورو في حال ارتكب الفعل شخص واحد، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن من ستة أشهر إلى عامين إذا نُفِّذ الفعل من قبل مجموعة أشخاص، كما يحدث عادة خلال الاعتصامات أو التحرُّكات الاحتجاجية الجماعية.
وكانت جريمة تعطيل السير باستخدام الجسد قد أُزيلت من نطاق التجريم الجنائي عام 1999، لتصبح مخالفة إدارية تستوجب غرامة تتراوح بين ألف وأربعة آلاف يورو، قبل أن يعيد مرسوم الأمن الأخير إدراجها ضمن الجرائم الجنائية.
وأرسل المدَّعي العام، أمس 21 مايو، إشعار انتهاء التحقيقات إلى المتظاهرين. وكانت التهم الأولية تشمل مقاومة موظف عام، والعنف ضد عناصر الأمن، وقطع الطريق، والمشاركة في تظاهرة غير مصرَّح بها، غير أنَّ القضاء انتهى إلى الإبقاء فقط على تهمة «قطع الطريق».
وتعود الوقائع إلى يوم 3 أكتوبر الماضي، خلال الإضراب العام الدّاعم لفلسطين وتحرُّكات «غلوبال سومود فلوتيلا». وفي ذلك اليوم، اتَّجه المتظاهرون نحو الطريق الدائري الشرقي لمدينة ميلانو، ما أدى إلى شلل مروري استمرَّ لساعات ووقوع احتكاكات مع قوات الأمن.
وفي وقت لاحق من المساء، انقسمت المسيرة إلى مجموعات، واتَّجهت إحداها نحو ساحة «لوريتو» مرورًا بشوارع المدينة باتِّجاه ساحة «دْوُومو»، قبل أن توقفها الشرطة في منطقة «بورتا فينيتسيا» باستخدام خراطيم المياه. وهناك نفَّذت قوّات الأمن عمليات توقيف ونقلت عدداً من المتظاهرين إلى مقر الشرطة، حيث جرى تحرير محاضر بحقِّهم.
ويُعد ملف «ميلانو» من أوائل القضايا التي يُطبّق فيها قانون «قطع الطريق» بصيغته الجديدة. وكانت السلطات قد وجهت التهمة نفسها سابقًا إلى ثلاثة نقابيين شاركوا في تظاهرة لعمال المعادن بمدينة «بولونيا» في 20 يونيو 2025 احتجاجًا على عدم تجديد عقود العمل التي كانت منتهية منذ عام كامل.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.