الإيطالية نيوز، السبت 19 سبتمبر 2026 – تلقت بلديات «سانتو ستيفانو تيشينو»، و«ماركالّو كون كازوني»، و«أوسّونا»خلال الأيام الماضية إخطارًا أنهى بصورة نهائية قضية مشروع «رانتيغيتيّا»؛ إذ أكدت وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية للبلديات الثلاث في منطقة «ميلانو» العليا أن مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية على مساحة 140 هكتارًا من الأراضي الزراعية لن يُنفذ.وكانت الشركة صاحبة المشروع، «سورجينيا للطاقة المتجددة»، قد قررت في الأشهر الماضية سحب طلب الترخيص، بعد أكثر من عام من اعتراض السكان والإدارات المحلية، وبعد أن أدى تعديل تشريعي إلى جعل تنفيذ المشروع غير ممكن عمليًا.
وكان المشروع، الذي قُدم في مطلع عام 2025، ينص على تركيب 107 آلاف لوح شمسي على مساحة زراعية تعبرها الطريق الإقليمية التي تربط أوسّونا بمدينة ماجنتا. وتبلغ مساحة الموقع 140 هكتارًا، أي ما يعادل نحو نصف المساحة الزراعية المتاحة في البلديات الثلاث، وكان من المقرر أن تبلغ قدرة المحطة أكثر من 68 ميغاواط ذروة، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهروكيميائية.
وظهرت أخبار المشروع للمرة الأولى خلال صيف عام 2025، عندما كشف عنه رؤساء البلديات أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت ردة الفعل سريعة.
وخلال أسابيع قليلة، تشكل لجنة من السكان، انضمت إليها منظمة «ليغامبيينتي تيري دي باركي» المعنية بالبيئة. كما أقرت المجالس البلدية الثلاثة مذكرات تعارض المشروع، معتبرة أن إنشاء المحطة يتعارض مع حماية البيئة والمشهد الطبيعي والأراضي الزراعية في المنطقة.
ووجّه رؤساء البلديات رسائل إلى وزراء البيئة والزراعة والثقافة، وكذلك إلى رئيس إقليم لومبارديا، مؤكدين مجددًا الملاحظات والاعتراضات التي سبق أن قدموها إلى الوزارة.
كما عارض المشروع النائب عن حزب إخوة إيطاليا أومبرتو مايرنا، المنحدر من مدينة ماجنتا، وعضو مجلس الشيوخ عن حزب الرابطة ماسيمو غارافاليا، الذي شغل سابقًا منصب رئيس بلدية ماركالّو كون كازوني. وكان الاثنان يعتبران أن المنطقة تقع ضمن نطاق سبق تحديده باعتباره ذا أهمية استراتيجية من الناحية البيئية في إطار التخطيط الإقليمي لمدينة ميلانو الكبرى.
غير أن الإجراءات الوزارية استمرت لأشهر، وسط تمديدات لم تُضف إليها صفة رسمية وغياب للشفافية تجاه البلديات. واضطر رؤساء البلديات، بعد عجزهم عن الحصول على تحديثات بشأن وضع الملف، إلى توجيه رسالة جديدة إلى الوزارة في مطلع عام 2026 لمعرفة ما إذا كان طلب الترخيص لا يزال قائمًا أم أُغلق بالفعل.
وحيث لم تنجح المذكرات والرسائل، جاء الحل عبر القانون. ففي مايو/أيار، أقرت منطقة لومبارديا تشريعًا جديدًا بشأن المناطق الملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة، ووضع حدًا لاستهلاك الأراضي الزراعية.
وبموجب القواعد الجديدة، لا يجوز أن تتجاوز الأراضي الزراعية المخصصة لمنشآت إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وأنظمة التخزين %0.8 من إجمالي المساحة الزراعية المستخدمة على مستوى الإقليم، مع فرض حدود أكثر تشددًا على مستوى المقاطعات والبلديات.
وبمجرد تجاوز هذه النسبة، تصبح طلبات إنشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية على الأرض، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالطلبات القائمة، غير قابلة للمعالجة قانونيًا. وكان مشروع يمتد على 140 هكتارًا وموزعًا على ثلاث بلديات فقط يتعارض بصورة مباشرة مع هذه الحدود.
واختارت شركة «سورجينيا» الانسحاب قبل أن تتولى الوزارة نفسها رفض المشروع. وقالت الشركة في بيان: «لقد طورنا مشروع رانتيغيتيّا وفقًا للتشريعات السارية وقت تقديمه، إلا أن تشريعات جديدة ظهرت لاحقًا وغيرت بصورة جوهرية السياق الذي صُمم المشروع في إطاره».
وأكدت الشركة أن سحب المشروع لا يغير استراتيجيتها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هدفها لا يزال يتمثل في تطوير منشآت قادرة على إنتاج طاقة نظيفة وخلق قيمة مضافة للمناطق التي تستضيفها.
ووصف رؤساء البلديات ما حدث بأنه نتيجة مهمة تحققت بفضل إصرار الإدارات المحلية والجمعيات والسكان.
ويبقى الموقف الذي كررته اللجان المحلية خلال هذه المعركة: لم يعارض أحد، في هذه القضية، التحول في مجال الطاقة بحد ذاته، وإنما الاعتراض كان على اختيار الأراضي الزراعية المزروعة لإقامة المشروع عليها، بدلًا من استغلال أسطح المباني والمنشآت الصناعية والمناطق المتضررة أو المستغلة سابقًا.
وهكذا انتهت المعركة بانتصار على أرض الواقع، بالمعنى الحرفي للكلمة، فيما تنتقل المواجهة المقبلة إلى مواقع أخرى، مع وجود عشرات المشروعات الأخرى — في مجال الطاقة المتجددة ومراكز البيانات — في لومبارديا وبقية أنحاء إيطاليا، والتي لا تزال تبحث عن مواقع مناسبة لإقامتها.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.