الإيطالية نيوز، الاثنين 26 أكتوبر 2026 — يتواصل، بلا هوادة، خريف الاحتجاجات الساخن في أوروبا، القارة التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الإنفاق الاجتماعي. فمن البرتغال إلى ألبانيا، مرورًا بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، نزل ملايين المواطنين إلى الشوارع خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تجدد لحراك احتجاجي واسع النطاق مستمر منذ أسابيع.وفي ألبانيا، يمتد هذا الحراك منذ أشهر، حيث التقت حركة «طيور الفلامنغو» بالحركة الطلابية، موجّهةً احتجاجاتها ضد سياسات رئيس الوزراء إيدي راما.
أما في فرنسا، فيتصدر الطلاب المشهد أيضًا؛ إذ قادوا، يوم السبت، الجولة الثانية من الحراك المناهض للحكومة، والتي شهدت خروج ما لا يقل عن 400 ألف شخص إلى الشوارع. وهذه تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، فيما يضاعف منظمو الاحتجاجات هذا الرقم، متحدثين عن أكثر من 800 ألف متظاهر.
وامتدت الاحتجاجات إلى إسبانيا، التي تستعد لأول إضراب عام تشهده منذ 14 عامًا. وتدرس النقابات البرتغالية بدورها الدعوة إلى إضراب في التاريخ نفسه، أي 11 نوفمبر، لإطلاق تحرك احتجاجي مشترك في شبه الجزيرة الأيبيرية.
وفي الأثناء، تتواصل التظاهرات في لشبونة وبورتو، وسط مواجهة مع القمع الشرطي.
إن الأزمة الراهنة وانسداد الآفاق، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليص الإنفاق العام، مقابل عدم خفض الإنفاق على إعادة التسلح، كلها عوامل تؤجج الغضب الاجتماعي الذي يجتاح القارة الأوروبية.
ولا تزال فرنسا تمثل طليعة هذا الحراك الاحتجاجي الواسع. فقد صمدت الساحات خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام اختبار تكرار التعبئة، مؤكدةً عمليًا الأعداد التي سُجلت في احتجاجات 17 أكتوبر الماضي.
ولم يكن استمرار هذه الأعداد أمرًا محسومًا، في ظل الحظر وموجة الإجراءات القمعية التي لجأت إليها حكومة إيمانويل ماكرون والشرطة.
وفي كلتا المحطتين الاحتجاجيتين، انضمت مطالب الشباب المتعلقة بالحق في التعليم إلى الاحتجاجات على غلاء المعيشة التي حمل لواءها أصحاب «السترات الصفراء».
ولم تخلُ التظاهرات من مواجهات مع الشرطة، كما حدث في مرسيليا وليون، وإن كانت أقل حدة مقارنة بما شهدته البلاد قبل عشرة أيام. ومع ذلك، ظل عدد الموقوفين مرتفعًا، إذ تجاوز 1300 شخص.
وفي مدينة لييج البلجيكية، نُظمت أيضًا مسيرة احتجاجية ضد التقشف، وتدهور حالة المباني المدرسية، وتراجع جودة التعليم، بمشاركة مئات الشباب، من دون تسجيل اضطرابات تُذكر.
أما في بروكسل، فقد شهدت المظاهرة التي نظمها الطلاب مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص، بعدما بلغ عدد الموقوفين نحو 150 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.
وفي برشلونة، أُوقف ما لا يقل عن مئة شخص أيضًا، عقب تحوّل مظاهرة عفوية في ساحة كاتالونيا إلى مواجهات مع الشرطة.
وفي مدريد، خرج عشرات الآلاف في مسيرة للمطالبة بزيادة المعاشات التقاعدية وربطها بمعدل التضخم، الذي أدى في الفترة الأخيرة إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
وتستعد البلاد للإضراب العام المقرر في 11 نوفمبر، والذي دعت إليه النقابات في أعقاب الاحتجاجات المطالبة بالحق في السكن.
البرتغال تدرس الانضمام إلى الإضراب وسط تصاعد الاحتجاجات
قد تنضم البرتغال أيضًا إلى هذا الحراك، في إطار تحرك احتجاجي مشترك يشمل شبه الجزيرة الأيبيرية.
وفي الوقت نفسه، تتواصل التحركات الميدانية. فقد احتج آلاف الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع في لشبونة وبورتو على ارتفاع تكاليف المعيشة، مسلطين الضوء على صعوبة الحصول على مساكن بأسعار معقولة.
وفي المدينتين، نصب المتظاهرون مئات الخيام، ليواجهوا تدخلات الشرطة وإجراءاتها القمعية.
وأفاد المحتجون بتعرضهم لأشكال مختلفة من الترهيب، بدءًا من إطلاق الكلاب باتجاه الحشود، مرورًا بالضرب بالهراوات، وصولًا إلى الإخلاء القسري.
ألبانيا: تصاعد المواجهة مع حكومة إيدي راما
أكدت العاصمة الألبانية تيرانا استمرار حدة المواجهة السياسية والاجتماعية. فقد نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع يومي السبت والأحد للاحتجاج على حكومة إيدي راما، مطالبين بتغيير سياسي جذري.
وانضمت إلى المطالب التي طُرحت خلال احتجاجات الصيف ضد مشروع المنتجع الفاخر المرتبط بعائلتي كوشنر وترامب، خلال الأسبوعين الماضيين، مطالب الطلاب بزيادة الاستثمارات في التعليم، إلى جانب مطالب المواطنين المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة.
وتعرّضت عدة منشآت ومبانٍ عامة، من بينها مقر وزارة التعليم ومباني الرئاسة والبرلمان، للرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف التي ألقاها المتظاهرون.
كما اندلعت مواجهات مع قوات الأمن، التي تدخلت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
الاستحقاقات الانتخابية تقترب في عدد من الدول الأوروبية
في بعض البلدان التي تشهد هذه الاحتجاجات، باتت الاستحقاقات الانتخابية وشيكة.
فقد أدت استقالة بيدرو سانشيز إلى فتح أزمة سياسية في إسبانيا، يُفترض أن تُحسم في 29 نوفمبر المقبل عبر انتخابات مبكرة.
أما في فرنسا، فالتاريخ الذي ينبغي ترقبه هو 18 أبريل 2027، موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن تُجرى الجولة الثانية المحتملة في 2 مايو.
ولن يتمكن إيمانويل ماكرون من الترشح مجددًا، بعدما بلغ الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين متتاليتين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وفي إيطاليا، لا يزال موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة غير معروف. فإذا انتهت الولاية التشريعية في موعدها الطبيعي، فستُجرى الانتخابات في الخريف، لكن لا يُستبعد اللجوء إلى انتخابات مبكرة في الربيع.
وتترقب رئاسة مجلس الوزراء الإيطالية تطورات الاحتجاجات الجارية، التي دفعت آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن تنضم إلى الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد النقابات العمالية القاعدية (USB) في 30 أكتوبر.
صربيا: الطلاب ينتقلون من الاحتجاج إلى السلطة
شهدت عطلة نهاية الأسبوع أيضًا انتخابات لتجديد البرلمان في ساحة أوروبية أخرى مشتعلة بالاحتجاجات، هي صربيا.
فبعد عامين من الاحتجاجات وقطع الطرق والمواجهات، نجح الطلاب في تصعيد مستوى المواجهة، من خلال تأسيس حركة سياسية من القاعدة الشعبية، استمدت قوتها من العمل الجماعي والتعبئة المجتمعية.
وبهذه الخطوة، تحدّى الطلاب الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي ظلّ وجهًا بارزًا للسلطة في صربيا لأكثر من عقد.
وقد أثمر هذا النضال عن نتيجة انتخابية حاسمة؛ إذ ستتولى قائمة الطلاب قيادة الحكومة المقبلة، بعدما حصلت على 140 مقعدًا من أصل 250 مقعدًا في البرلمان.
.jpg)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.