الإيطالية نيوز، الخميس 8 أكتوبر 2026 — توصَّل سفراء الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» إلى اتِّفاق بشأن عقوبات جديدة على روسيا. وتنتظر الحُزمة الـ22 منذ بداية الحرب في أوكرانيا الآن موافقة «مجلس الاتحاد الأوروبي»، والمتوقَّعة يوم الاثنين. ووفقًا لآخر التسريبات، ستطال العقوبات الاقتصادية أكثر من 1600 جهة، من أفراد وهيئات وشركات، متَّهمين بدعم الغزو الروسي. وتعدُّ هذه أوسع حُزمة لتوسيع العقوبات يحدث الاتِّفاق عليها حتّى الآن.وفي المقابل، وعلى نحو متناقض تمامًا، تواصل المؤسَّسات الأوروبية غضَّ الطرف عن الجرائم الإسرائيلية، بدءًا من تصعيد المشروع الاستيطاني في «الضفة الغربية» وصولاً إلى الإبادة الجماعية التي تُرتكَب في «قطاع غزة».
826 كيانًا قانونيًا و820 شخصًا. هذه هي الأرقام المتوقَّعة لحزمة العقوبات الجديدة التي أَعدَّها «الاتحاد الأوروبي». وتشمل القائمة أيضًا 77 نائبا روسيا ترشَّحوا في الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها «موسكو» خلال النزاع المستمر.
وسيخضع مختلف الأشخاص والجهات المعنية لنظام العقوبات المعمول به منذ فترة، والذي يتضمَّن حظر السفر إلى أوروبا، وتجميد العمليات المالية، وتجميد الأصول.
ومع هذا التوسُّع الجديد، سيرتفع عدد الأشخاص والجهات والشركات الخاضعة للعقوبات إلى أكثر من 4500 جهة وفرد.
وتهدف هذه الحُزمة، وهي أوسع توسُّع للعقوبات يَحدثُ الاتفاق عليه حتّى الآن، والتي تنتظر حاليًا موافقة «مجلس الاتحاد الأوروبي»، إلى إعادة توحيد الموقف الأوروبي الذي تعرَّض لهزَّة بسبب قضية رجل الأعمال «أليشر عثمانوف».
واشترطت بعض الدول، بقيادة فرنسا، موافقتها على تمديد العقوبات لمدَّة ثلاث سنوات — وهو أمر جديد أيضًا — بإزالة الملياردير «عثمانوف» من قائمة العقوبات، لتنتزع بذلك تسوية من «مجلس الاتحاد الأوروبي».
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإنَّ تسوية قضية «عثمانوف» كانت تمهيدًا للتحرُّكات الدبلوماسية الرامية إلى الإفراج عن مواطنين فرنسيين اثنين محتجزين في أذربيجان.
ويأتي نظام العقوبات المفروض على روسيا، التي كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا لأوروبا، ولا سيما في قطاع الطاقة، على النقيض من حالة عدم التحرُّك اتِّجاه إسرائيل، ما يعكس، في نظر المواطنين، حالة من ازدواجية المعايير المؤسَّسية تُقوِّض مصداقية «الاتحاد الأوروبي» من أساسها.
والرِّسالة التي تصل إلى الرأي العام هي وجود جرائم يُستوجب فرض العقوبات بسببها، وأخرى يمكن غضُّ الطرف عنها، بما يعني تطبيق القانون الدولي إلى حدٍّ معيَّن، وفقا لما نُسب إلى وزير الخارجية الإيطالي «أنطونيو تاياني».
وفي مواجهة تصعيد المشروع الاستيطاني في «الضفة الغربية»، وسط تزايد أعمال العنف وارتفاع أعداد المستوطنات، وارتكاب إبادة جماعية في «قطاع غزة»، لم يتمكَّن «الاتحاد الأوروبي» من اعتماد أي نظام للعقوبات بحق إسرائيل.
واكتفت «بروكسل» بإجراءات شكلية ضدَّ بعض «المستوطنين العنيفين»، رغم اعتماد اقتصاد «تل أبيب» بدرجة كبيرة على الاقتصاد الأوروبي، وما يمكن أن يكون لأي إجراءات انتقامية من تأثير ملموس في سلوكها.
وقد شدَّد على ذلك بقوَّة منظِّمو المبادرة الأوروبية للمواطنين، التي تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تمكَّنت خلال ثلاثة أشهر فقط من جمع مليون توقيع.
ولا تزال العريضة في الوقت الراهن حبيسة أحد أدراج «المفوضية الأوروبية». وفي أبريل، حاولت إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا التوصُّل إلى تعليق الاتِّفاق التجاري، من خلال تفعيل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنَّها اصطدمت بالجدار الذي أقامته ألمانيا وإيطاليا.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعلى الرغم من اتِّساع نطاق الحراك الشعبي، أكَّدت إيطاليا على مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر حلفاء إسرائيل ثباتًا.
وفي مواجهة عدم تحرُّك «بروكسل»، تَحرَّك أعضاء آخرون في «الاتحاد الأوروبي» بشكل مستقل، كما حدث في قضية وقف — وإن كان ذلك معلنًا فقط حتى الآن — تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وكانت فكرة اتِّخاذ إجراء مماثل قد طُرحت أيضًا في أبريل على المستوى الأوروبي، لكنها لم تلقَ حتَّى الآن أي متابعة أو إجراء فعلي.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.