الإيطالية نيوز، السبت 7 نوفمبر 2026 — بعد أن فشلت خطَّتها الشيطانية المعززة بمعظم وسائل الإعلام المركوبة وتيقَّنت أنَّ اتِّهاماتها المختلقة أوهن من بيت العنكبوت، ولا يمكن أن تخدع بها جهاز القضاء، أعلنت نيابة «ميلانو» الإيطالية أَّنها لن تستأنف قرار الإفراج عن «يوسف الصيهر»، البالغ من العمر 30 عامًا، والمسؤول عن إدارة صفحة على إنستغرام ومجموعة على تطبيق تلغرام تحمل اسم «حركة 17 أكتوبر»، اللتين أُطلقتا عقب أعمال التخريب التي شهدتها مدينة «ميلانو» منتصف أكتوبر الماضي.وكان «الصيهر» قد أُفرج عنه في 28 أكتوبر 2026، بقرار من قاضية التحقيقات الأوَّلية «تيتسيانا لاندوني»، التي رفضت طلب النيابة استمرار احتجازه، معتبرةً أنَّ الشروط القانونية اللازمة لإبقائه في السجن غير متوافرة.
وكان يواجه «الصيهر» اتِّهامات بالتحريض على ارتكاب جرائم، في ظروف مشدَّدة مرتبطة بهدف إرهابي، فضلاً عن اتهامه بالعنف المنظم خلال المظاهرات العامَّة، وهي جريمة جديدة أُدرجت ضمن التشريع الإيطالي بموجب مرسوم أمني صدر في أواخر أكتوبر.
خلاف بين النيابة وقاضية التحقيق
وتتمحور القضية حول اتهامات النيابة لسيهر باستخدام صفحة «حركة 17 أكتوبر» على إنستغرام ومجموعتها على تلغرام للتحريض على ارتكاب جرائم تستهدف النظام العام.
في المقابل، رأت قاضية التحقيقات الأولية أن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تثبت أن «الصيهر» كان يخطط لأعمال عنيفة أو يسعى إلى إقناع أشخاص آخرين بارتكابها.
واعتبرت القاضية أن تهمة التحريض على ارتكاب الجرائم، المنصوص عليها في المادة 414 من قانون العقوبات الإيطالي، لا تستند إلى أدلة كافية، مشيرة إلى عدم ظهور خطر ملموس على النظام العام ناجم عن أفعال «الصيهر» أو الرسائل التي نشرها، وهو شرط أساسي لقيام الجريمة وفقاً للمادة المذكورة.
ورغم قرار النيابة عدم الطعن في الإفراج، فإن التحقيقات القضائية لا تزال مستمرة، ولا يعني إطلاق سراح «الصيهر» إغلاق القضية أو إسقاط الاتهامات الموجهة إليه.
.jpg)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.