وجاء في الحكم أنَّ السُّلطات الإيطالية انتهكت المادَّة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر المعاملة اللَّاإنسانية والمُهينة. وقد ركَّزت المحكمة على حالتين: أوَّلاهما تتعلَّق بالتعذيب وسوء المعاملة التي تعرَّض لها المحامي المتدرِّب آنذاك، «أندريا اتشوفّي» (Andrea Cioffi)، والثانية تنتقد ضعف التحقيقات والتدابير القضائية التي تلت الحادثة، والتي اعتبرتها المحكمة غير كافية لمحاسبة المسؤولين.
في 17 مارس 2001، شهدت مدينة "نابولي" تظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص من أنحاء إيطاليا وأوروبا للاحتجاج على العولمة. ووقعت اشتباكات عنيفة في ساحة "مونيتشيبيو" بين المتظاهرين وقوَّات الأمن، أسفرت عن إصابة «أندريا تشوفي»، الذي نُقل إلى المستشفى ثم أُعيد توقيفه مع أخرين ونُقل إلى ثكنة "رانييرو"، حيث تعرَّض للضرب والإهانة والتهديد.
وأكَّدت المحكمة أنَّ تلك الوقائع شكَّلت مقدِّمة لما سيحدث لاحقًا في مدرسة "دياز" في جنوة خلال قمة G8، حين تعرَّض عشرات المتظاهرين لانتهاكات مشابهة. وشَدَّد الحُكم على أنَّ الجرائم المرتكَبة في "نابولي" لم تُعالَج بالطريقة المناسبة؛ إذ سقطت معظمها بالتقادم، باستثناء ثلاث حالات لضبَّاط تنازلوا طوعًا عن هذا الحق.
وكان عشرة ضبَّاط قد أُدينوا في البداية بتهمة "الاحتجاز غير القانوني" وتلقَّوا أحكامًا بالسِّجن تصل إلى عامين وثمانية أشهر، بالإضافة إلى تعليق مهامهم الوظيفية. غير أنَّ محكمة الاستئناف في نابولي ألغت تلك الأحكام في عام 2013، وهو ما أيَّدته محكمة النقض الإيطالية بعد عامين بسبب انقضاء المهلة القانونية.
وانتقدت المحكمة الأوروبية تقاعس السُّلطات الإيطالية في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، معتبرةً ذلك خرقًا جسيمًا لالتزامات روما بموجب القانون الدولي. وقد منحت المحكمة «أندريا اتشوفّي» تعويضًا قدره 30 ألف يورو عن الأضرار المعنوية التي لحقت به.
[قد يهمك أيضا هذا: المجلس الأوروبي يدعو إيطاليا إلى دراسة عاجلة لظاهرة العنصرية داخل قوات الشرطة]
وتأتي هذه الإدانة الأوروبية في وقت حسَّاس، عقب أيام من إقرار الحكومة الإيطالية نهائيًا لما يُعرف بـ"قانون الأمن"، والذي وصفته منظمات حقوقية وقانونيون بأنَّه قانون ذو طابع استبدادي يُكرّس ممارسات الدولة البوليسية.
ويشير مراقبون إلى أنَّ الحُكم يشكِّل ضغطًا إضافيًا على الدولة الإيطالية لإعادة النَّظر في العلاقة بين حماية الحقوق، وممارسات قوات الأمن، ومبدأ العدالة، خاصة في ظل استمرار ترقية بعض المسؤولين عن أحداث "جنوة"، مثل أحد الضباط المتورِّطين في مذبحة "دياز" الذي يشغل اليوم منصب قائد شرطة في مدينة "مونزا".
وتبقى إيطاليا، منذ سنوات، تحت رقابة المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تكرار حوادث التعذيب والانتهاكات على أيدي قوات الأمن، سواء في الشوارع أو داخل السُّجون والثكنات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق